ثلاثة أسابيع من الاحتقان والغضب في صفوف القضاة لم تسفر إلى حد كتابة الأسطر عن اية نتيجة، وقد تزامن مع تحرك القضاة دخول الكتبة في تحركات احتجاجية.
اهتز مرفق العدالة، منذ 16 نوفمبر المنقضي، وذلك اثر وفاة عدد من القضاة جراء اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، واصابة عدد اخر بين قضاة ومحامين وكتبة وغيرهم. قررت إثرها الهياكل القضائية بين جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة الدخول في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام، وأمام انسداد طرق الاتفاق مع الحكومة تقرر التمديد لمدة 5 أيام تلتها 5 أيام أخرى، ليكون يوم أمس هو الأخير للتحرك الذي تم الإعلان عنه والذي شمل مختلف الاقضية العدلية والإدارية والمالية.
امكانية التصعيد واردة
في هذا الإطار أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي في تصريح لـ«المغرب»، انه والى حد كتابة الأسطر لم تتم دعوة الهياكل القضائية للإمضاء على اتفاق رسمي ونهائي يستجيب إلى طلبات القضاة.
وأكد محدثنا أن مسألة رفع الإضراب من عدمه رهينة قرار السلطة التنفيذية، مشيرا إلى ان القضاة جاهزون للحوار مع الجهات المعنية ومتمسكون بضرورة انهاء هذه الازمة في اقرب وقت ممكن حتى يستأنف القضاة عملهم وتتم معالجة الملفات والقضايا التي تراكمت خلال مدة الاضراب.
وأكد الحمادي أن الجمعية تدفع نحو الحلول التي من شأنها ان تخرج البلاد من الصعوبات التي تمر بها وان تخرج المرفق القضائي من الشلل الذي يعيشه طيلة الأيام الفارطة، في المقابل فان الجمعية لم تقبل بالعودة للعمل دون الاستجابة الى مطالب القضاة التي وجدت مساندة هامة من قبل منظمات المجتمع ورئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب ولجنة المالية بالبرلمان.
«القضاة لم يرفضوا العمل»
من جهة أخرى، وبخصوص ما تم تداوله من إمكانية اقتطاع أيام الإضراب من أجور القضاة، أكد انس الحمادي أن القضاة لم يرفضوا العمل، كما أنهم لم يتسببوا في اللازمة التي يمر بها المرفق القضائي وذلك بشهادة كل المعنيين وعلى رأسهم السلطة التنفيذية التي أقرت بوجود العديد من الاخلالات من بينها عدم توفير الحماية اللازمة للقضاة سواء من الاعتداءات أو من الأمراض...
وأضاف «كل هذه الاخلالات اضطرت القضاة لخوض تحركات احتجاجية، لكنهم لا يحتملون مسؤولية إطالة الأزمة. والمتسبب في إطالة الازمة وتعطيل الوصول الى اتفاق رسمي من شانه ان ينهي هذا الاشكال».
وأكد محدّثنا ان الجهة المسؤولة عن هذا التعطيل هي وزارة العدل، باعتبارها اقرت باخلالها في حماية القضاة وفي التأمين وفي القيام بالاصلاحات الجوهرية. واشار الى ان « كل الاطراف المعنية بالمنظومة القضائية انتفضت اليوم من أجل تحسين الوضعية المريرة التي يشهدها المرفق بصفة عامة».
وافاد بانه «من غير المقبول اليوم إرغام القاضي على العمل في مثل هذه الظروف الكارثية للمحاكم على جميع المستويات او تهديده بالاقتطاع من اجره، خاصة وان مطالب القضاة شرعية ووجدت مساندة هامة من قبل مختلف الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني»، مشددا على انه «لا سبيل للاقتطاع من اجور القضاة الذين اضطروا لخوض هذا التحرك».