وقد أدانت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان صادر عنها امس الخميس الموافق لـ5 نوفمبر الجاري، إحالة عدد من المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية نسرين القرناح على التحقيق والصادرة عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.
واعتبرت ان الاحالة كانت عشوائية ومخالفة لاحكام الفصل 105 و 108 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة المتعلقين بضمانات الدفاع وحصانة المحامي، كما انها اخلت بشرط الحيادية والنزاهة، مشيرة الى ان المحامين المحالين كانوا آنذاك يؤدون واجبهم المهني.
هذا وقرر مجلس الهيئة مقاطعة جميع اعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. ودعا المحامين المحالين الى عدم الامتثال ولعدم حضور أي عمل إجرائي او تحقيق مرتبط بتلك الاحالة الباطلة وفق نص البيان. كما أعلن مجلس الهيئة عن افتتاح أعمال مرصد انتهاكات حقوق الانسان والمحاكمات العادلة بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة وذلك يوم 10 ديسمبر المقبل.
من جهة اخرى قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين «عدم قبول اي مطلب ترسيم بجدول المحامين لاي قاض متقاعد او مستقيل في ظل عدم تفعيل الفصل 32 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والقانون الأساسي للقضاة الذي يجيز التحاق المحامين بالقضاء وعدم الاستجابة لمطالب المحاماة التونسية في خصوص دعم وتحفيز المحامين الشبان مهنيا وجبائيا وماليا».
كما ستتولى هيئة المحامين اعلام التفقدية العامة بوزارة العدل بـ«الخروقات المرتكبة من قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وطلب البحث في خصوص ما صدر عنه من مخالفات اجرائية تمس من شروط المحاكمة العادلة وتخل بواجب الحيادية والنزاهة في سير إجراءات التحقيق».
اما على مستوى التتبعات الجزائية، فقد اكدت الهيئة انها ستقوم بتقديم شكاية جزائية ضد كل من تورط في اخفاء الحقيقة ومحاولة إتلاف ادلة جنائية أثناء التتبع الأولي في ما بات يعرف بملف «الاعتداء على المحامية نسرين القرناح».كما انها ستلجأ «الى كافة الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية لشرح المستجدات الجديدة وما تتعرض له المحاماة التونسية وحقوق الدفاع من استهداف وخاصة المقرر العام للامم المتحدة المكلف باستقلالية القضاء والمحاماة» .
ودعت الهيئة كافة السلط والجهات المعنية لضرورة فتح حوار شامل ومعمق حول وضع القضاء والحريات وسماع مقترحات المحاماة التونسية في خصوص مشاريع القوانين ذات الصلة. ذلك إضافة إلى العمل على اصلاح ظروف العمل في المحاكم من خلال تكريس العدالة الرقمية وتوفير ضمانات السلامة في ظل جائحة كورونا.