في إطار التصعيد في التحركات الاحتجاجية ، التي انطلقت منذ 15 أكتوبر الجاري والمتمثلة في الامتناع عن العمل بجميع الدوائر القضائية للمحكمة الابتدائية بسليانة باستثناء القضايا الاستعجالية وللموقوفين بالتزامن مع تنفيذ اعتصمات حضورية بقاعات الجلسات، قرر الفرع الجهوي للمحامين بسليانة تنفيذ يوم غضب الخميس المقبل الموافق لـ5 نوفمبر 2020.
ووفق ما ورد في بيان صادر عن مجلس الفرع الجهوي المنعقد مؤخرا، حيث تم استعراض مجريات تنفيذ التحركات الاحتجاجية على خلفية ما آل إليه مرفق العدالة بالجهة من تدهور على مستوى البنية التحتية والتجهيزات وتقلص حجم الموارد البشرية المخصصة له. ذلك إلى جانب اخلال الدولة بواجباتها في ارساء منظومة عدالة ناجزة وما لذلك من تأُثير على حقوق المواطنين المشروعة من جهة أولى، وتفاقم صعوبات العمل اليومي والعراقيل التي تعيق ممارسة المحامين لحقهم وواجبهم في الدفاع وما شهدته مسارات المطالبات المتكررة والاتصالات المتعددة مع الجهات المعنية من بطء وتعثر من ناحية ثانية وفق نص البيان.
وقد عبر الفرع عن أسفه الشديد « لما تدعيه الجهات المعنية من تفهم ظاهري للمطالب مقابل ما تعمد اليه بصورة فعلية وغير معلنة من ممطالته ووضع العراقيل والتملص من مسؤولياتها في هذا المجال مما أدى إلى شلل تام على مستوى تحديد جهة القرار في مرفق العدالة» .
وشدد الفرع على حقوق المحاماة في المعاملة معاملة الشريك في اقامة العدل طبقا لما تقتضيه القواعد الدستورية وتمكين الفرع الجهوي للمحامين بسليانة من جملة المطالب التي تقدم بها وعلى راسها تمكينه من مقر بقصر العدالة بسليانة، مؤكدا ان التحركات الاحتجاجية ستتواصل وستتطور أساليبها الى حين الاستجابة الى المطلب.
وتبعا لكل ذلك فقد قرر الفرع التصعيد وذلك بتنفيذ يوم غضب بقصر العدالة بسليانة كامل يوم الخميس الموافق لـ5 نوفمبر المقبل بداية من الثامنة والنصف صباحا، داعيا كافة منظوريه الى الالتزام بهذا القرار وتنفيذه.