كان منطلق ملف الحال بورود معلومات على المصالح الفنية بالجهة مفادها أن شخصا سافر الى تركيا لمدة قصيرة، ثم عاد وبحوزته مبلغ مالي قدّر بـ15 ألف دولار.
وبالتحري معه تبين انه كان ضحية، حيث تم استغلاله من قبل شبكة تنشط على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان وكيل الجمهورية سامي بن هويدي في تصريح لـ«المغرب»، فان المتضرر كان يعاني ظروف اجتماعية صعبة، وباتصال الشبكة المذكورة به قرر بيع كليته.
تبعا لذلك فقد تكفلت الشبكة بكل المصاريف من بينها خلاص تذاكر السفر الى تركيا ودفع مصاريف الإقامة بأحد النزل ذلك الى جانب المصاريف المتعلقة بالتحاليل وغيرها.
ووفق مصدرنا، ونظرا الى ان القانون التركي يفرض بعض الشروط من أجل التبرع بالأعضاء كأن تكون دون مقابل مالي وان يكون المتبرع من أقارب المنتفع، وعلى هذا الأساس تم عقد قران شكلي بين المتضرر التونسي وابنة الشخص الذي تم تقديمه على أساس انه المنتفع بالعضو وهو كونغولي الجنسية حتى تستقيم عملية اخذ العضو طبق القانون المعمول به في تركيا.
واعتبر وكيل الجمهورية ان واقعة الحال جريمة منظمة تندرج في إطار القانون الأساسي للاتجار بالبشر ، مشيرا إلى أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بزغوان بمباشرة الأبحاث في واقعة الحال. كما قامت أمس الأربعاء الموافق لـ28 أكتوبر الجاري بإشعار الهيئة الوطنية بمكافحة الاتجار بالبشر بالكشف شبكة إجرامية تتولى استغلال الأشخاص المستضعفين طبق أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص .
وأوضح محدثنا بان النيابة العمومية، قد أذنت للوحدة الأمنية المباشرة حاليا للأبحاث بإرجاع المبلغ المالي الذي تم حجزه لدى المتضرر الى صاحبه، مؤكدا انه هذا الأخير قد تعرّض الى الاستغلال من قبل الشبكة المذكورة التي تنشط على الصعيد الدولي.
وأشار بن هويدي الى أنّ هذا المتضرر يعتبر أول شخص يتم الكشف عنه، لكن قد يكون العديد من التونسيين الذين تعرضوا إلى مثل هذا الاستغلال دون التفطن إليهم، مؤكدا أن القضاء التونسي سيقوم بكافة الإجراءات اللازمة من أجل غلق الموقع الذي يتم بواسطته استدراج الأشخاص وإقناعهم من أجل بيع أعضائهم، ووضع حد لذلك.
وبخصوص تتبع عناصر الوفاق المذكور، قال وكيل الجمهورية ان القانون الداخلي قادر على حماية المتضررين من مثل هذه الجرائم بصفة عامة، الا انّه وفي صورة الحال فان الجريمة دولية وعابرة للقارات، لذلك فإنها تبقى رهينة الاتفاقات القضائية الدولية الثنائية منها او متعددة الأطراف.
وطبقا لذلك، وبعد استكمال الأبحاث الأولية في واقعة الحال وتعهد قاضي التحقيق بالملف سيتم التنسيق مع السلطات القضائية التركية عبر انابات قضائية دولية. وقد يطالب القضائي التونسي بتسليم الأجانب الذين تورطوا في جريمة الحال، اذا كانوا من غير حاملي الجنسية التركية، من أجل محاكمتهم بتونس.
وأكد بن هويدي أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الغرض ستكون في مستوى خطورة الجريمة التي تم ارتكابها.