ممثلين عن عدد من النقابات على خلفية قضايا منشورة لدى المحكمتين المذكورتين،فبعد الوقفة الاحتجاجية والإضراب الذي نفّذته الهيئة الوطنية للمحامين ضدّ ما اعتبرته ضغوطات أمنية من شأنها أن تهدّد استقلالية القضاء،نجد جمعية القاضيات التونسيات تحمّل المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء وقد وجّهت اليه مراسلة في الغرض سلّطت خلالها الضوء على عديد الإشكاليات ذات العلاقة.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص الأحداث التي عاشت على وقعها ابتدائية المكان وقد تم تكليف الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة بهذا الملف.
وقد وجهت جمعية القاضيات التونسيات مؤخرا مراسلة إلى المجلس الأعلى للقضاء ضمنتها جميع الاعتداءات و الأحداث التي جدّت في عدد من محاكم الجمهورية في علاقة بقضايا معينة و ذلك تبعا لما شهدته الساحة القضائية خلال الفترة الأخيرة من اقتحام لعدد من الأمنيين بالزي الرسمي والسلاح لمحكمة بن عروس وذلك تزامنا مع سماع زميلهم في قضية اعتداء على محامية.هذا وقد دعت الجمعية المجلس إلى ضرورة تحمّل مسؤوليته الكاملة في الذود عن هيبة القضاء في إطار ماله من صلاحيات .
هذا وقد عبّرت جمعية القاضيات التونسيات عن استنكارها لحملات الضغط والتشويه التي تنال من كرامة ومكانة القضاة سواء عبر التجمهر والاعتصام بمقرات المحاكم بمناسبة النظر في تلك القضايا أو عن طريق الحشد والتجييش ضد الزملاء المتعهدين بواسطة الإساءة إليهم عبر وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمكتوبة وفق نصّ البيان.
هذا وقد أشارت الجمعية إلى تداعيات الوضع السيء للقضاة المتصل بظروف عملهم سواء من حيث حجم العمل أو من حيث تردي أوضاعهم المادية علاوة على لفت نظر المجلس إلى ضرورة إبلاء السادة القضاة المتربصين بالمحاكم المكانة التي يستحقون على خلفية ما طال إحداهن من اعتداء وصل حد الشتم و السب على خلفية واقعة محكمة بنعروس الأخيرة مؤكدة على أن الوضع الراهن الذي يعيشه القضاة له انعكاسات خطيرة لا على المنظومة القضائية فحسب، بل على الوضع العام وبالتالي لا بدّ من إبلاء السلطة القضائية المكانة التي تستحق بوصفها الضمانة الأساسية للحقوق والحريات بموجب الدستور في ظلّ ما تعيشه البلاد.
وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء قد عبر في وقت سابق عن رفضه القاطع لأي ضغط على القضاء مهما كان مصدره سواء من الأمنيين أو من المحامين أو غيرهم لما في ذلك من تأثير على استقلالية السلطة القضائية داعية إلى ضرورة التشبع بالقانون والتوجه نحو استعمال الحق في التقاضي على أكثر من درجة كما يسمح به القانون بدل الضغط بالتجمهر للتأثير على قرارات القضاة.