وذلك في ما بات يعرف بملف «الاعتداء بالعنف على محامية» أثناء أدائها لواجبها.
قال رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان انه قد تقرر صباح امس الاربعاء فك الاعتصام الذي انطلق منذ اول امس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
وفي تصريح لـ»المغرب»، أكد الحركاتي ان ما يقارب عن 150 محاميا ممثلين عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان والفرع الجهوي للمحامين بتونس والهيئة الوطنية للمحامين، كانوا قد قرروا الدحول في اعتصام مفتوح منذ اول أمس الثلاثاء، احتجاجا تعامل النيابة العمومية مع ملف المحامية نسرين قرناح التي تعرضت الى الاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز الامن بالمروج الخامس.
كما أكد ان لسان الدفاع قد طالب بتطبيق القانون ولا شيء غير القانون، وبعد ان تداركت النيابة العمومية الوضع ووضعت الأمور في نصابها تقرر فك الاعتصام.
وأوضح مصدرنا بان هذا التحرك الاحتجاجي لم يكن الهدف منه الضغط على القضاء بأي وسيلة من الوسائل، وانما كان هدفه الحرص على التطبيق السليم للإجراءات، وعلى هذا الأساس تم فك الاعتصام بمجرد تدارك وكيل الجمهورية ببن عروس الامر وتوجيه استدعاء إلى المظنون فيه في انتظار ان تتم إحالته الأسبوع المقبل بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية.
وشدد الحركاتي على انّ الجمعية التونسية للمحامين الشبان تحترم السلطة القضائية ولها فيها ثقة كاملة وتامة في تطبيق القانون.
من جهة اخرى أكد طارق الحركاتي وجود فيديوهات تؤكد وقوع عدة جرائم جزء منها يرتقي الى مرتبة الجنايات من بينها اعدام ادلة اثبات جنائية (من خلال التلاعب بالتساخير الفنية المتمثلة في تسجيلاات فيديو) واحتجاز مواطنة قبل ان تكون محامية بصفة غير قانونية ودون وجه حق والاعتداء بالعنف الشديد وافتكاك الهاتف الجوال للمتضررة. ذلك اضافة الى محاولة التلاعب بالملف الطبي منذ انطلاق الأبحاث.
وشدد محدثنا على ان الجمعية على ثقة تامة بحياد القضاء وان الفيديوهات المذكورة تثبت كل الجرائم السابقة، مشيرا إلى انه «وحتى اذا تم التحصل والتوصل الى التسجيلات المذكورة فان لسان الدفاع سيترفع عن نشرها للعموم حتى لا يقع في خرق للقانون وافشاء سرية الابحاث». اطوار واقعة الحال، مثلما جاء في وقت سابق على لسان المتضررة، انطلق بتوجه المحامية رفقة منوبها يوم 4 أوت الجاري إلى مركز الأمن بالمروج 5 لمباشرة مهامها. وأثناء ملاحظتها لبعض الاخلالات أعلمت رئيس المركز المذكور بذلك، إلا انه كان منفعلا وقام بطردها في خرق واضح للقانون على حد تعبيرها.
وأكدت انه قد تم دفعها وجذبها إلى الخلف من قبل رئيس المركز واحد الأعوان وضربها واحتجازها في مكتب داخلي بالمركز بعد إغلاقه وقد تم الاعتداء عليها بالعنف. في الأثناء قام عون الأمن بتهشيم حاسوب المكتب وقام بالاعتداء على نفسه ليتهمها في ما بعد بتعنيفه، مشيرة الى أنها لم تجد أي وسيلة للدفاع عن نفسها سوى الاستنجاد بالمواطنيين المتواجدين أمام المركز.
وقد استجاب احد أعوان الأمن لذلك وحاول نجدتها بإخراجها من المكتب. ووفق تعبيرها فقد فقدت المعنية بالأمر الوعي بمجرد خروجها من المكتب الذي كانت محتجزة فيه، وأكدت انه والى حين وصول كل من رئيس منطقة الأمن ورئيس فرقة الشرطة العدلية كان الباب الخارجي لمركز الأمن مغلقا.