في انتشار العدوى وارتفاعا في عدد الوفيات تعالت أمس الثلاثاء 6 اكتوبر الجاري أصوات أصحاب العباءة السوداء بالجهة والذين نفذوا إضرابا حضوريا احتجاجا على ما اعتبروه تراخي الدولة في التعاطي مع كوفيد 19 ومطالبين بضرورة ضمان حق المواطن في الحياة كما يكفله الدستور، كما طالبوا بتطبيق إجراءات صارمة واتخاذ قرار الحجر الصحي الجهوي للحدّ من انتشار الوباء ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع كلّ من لطفي زويتر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير و طارق حركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان التي عبّرت عن مساندتها لهذا التحرّك.
ويتواصل الإضراب الحضوري للمحامين إلى غاية اليوم 7 اكتوبر الجاري حيث رفعت فيه عديد الشعارات «المحامون في إضراب دفاعا عن حق المواطن في الحياة»، كفانا تهميشا لقطاع العدالة»،كفانا استهتارا بصحة المواطن».
كما أكد لطفي زويتر رئيس الفرع الجهوي للمحامين ان 11 اصابة بكورونا في محكمة الاستئناف بالمنستير بالإضافة إلى وجود إصابات بابتدائية المكان إضافة إلى ثبوت إصابة عدد من القضاة والكتبة والمحامين بمحاكم سوسة ،كما ان الوضع الصحي ككل في ولاية المنستير خطير للغاية ويستوجب التحرّك السريع من الحكومة وفرض الحجر الصحي الجهوي لمدة أسبوعين لتطويق الفيروس والحدّ من سرعة انتشار العدوى وقال في هذا السياق «لنأخذ الحامة مثالا فقد بلغت 500 إصابة خلال في فترة وجيزة ولكن بفرض الحجر الصحي الجهوي لمدة أسبوعين نجد فيها اليوم صفر حالة»
هذا وأضاف زويتر ان «قرار فتح الحدود في جوان المنقضي من اجل إنقاذ الاقتصاد لم ترافقه استراتيجية وبرنامج واضح للتصدي لسرعة انتشار هذا الوباء فنحن لسنا ضدّ انتعاش الاقتصاد ولكن ماذا ربحنا؟ فقد كانت النتيجة كثرة المصابين والوفيات وسرعة في انتشار العدوى وبالتالي فان الحجر لاسبوعين يضمن حق الحياة وذلك ليس بكثير على المواطن ولن يتسبب في الإضرار بالاقتصاد بقدر ما سيكون خطوة ناجعة نحو الحدّ من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد»، من جهة أخرى قال رئيس الفرع «لن نكون شهود زور على هذا الخطر الملم بالمواطن في ظلّ غياب الرقابة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي وغياب الأمن في المحاكم للغرض» ،هذا وقد حمّل محدثنا المسؤولية إلى الحكومة والدولة
معتبرا أن الحق في الحياة مقدّس وأن التصعيد وارد في حال تواصل الوضع على ما هو عليه.علما وان الهيئة الوطنية للمحامين على علم بهذا التحرّك وقد عبرت عن مساندتها له وفق ذات المصدر. كما عبّرت جمعية المحامين الشبان عن مساندتها لهذا التحرّك الاحتجاجي للفرع الجهوي بالمنستير لأن الوضع الصحي في المنستير أصبح خطيرا، في هذا الإطار تحدثنا مع طارق حركاتي رئيس الجمعية سالفة الذكر فقال» إمكانية تعميم الإضراب ببقية الجهات أمر وارد وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي بها ،ونحن نساند محاميي المنستير في تحركاتهم فالمحاماة كل لا يتجزأ» هذا وأوضح محدثنا أن «الخدمات أصبحت معطّلة خاصة في التعامل مع الكتابات في ظل هذا الوضع وغياب الالتزام بالبروتوكول الصحي وغياب للإجراءات،حركاتي رأى الحلّ في تحمّل كلّ من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لمسؤولياتهما في هذا الظرف وترك كلّ الخلافات جانبا ووضع مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار مبيّنا أن تعليق العمل بالمحاكم لن يحلّ الإشكال بقدر ما يعطّل مصالح المتقاضين وفق تعبيره.