في ورشة حول «الفئات في وضعية هشة والأماكن السالبة للحرية خلال جائحة كورونا»: سوء معاملة معنوية وجسدية ضدّ بعض الفئات،غياب الاحصائيات وهذه أبرز التوصيات

«الفئات في وضعية هشة والأماكن السالبة للحرية خلال جائحة كوفيد-19» وذلك بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ومكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بتونس،وتندرج هذه الورشة في إطار مواكبة الوضع الصحي العام للبلاد والذي انعكس على الفئات الهشة في الأماكن السالبة للحرية ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف وتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي عمقت وضعية الهشاشة لدى تلك الفئات تحدثنا مع سيدة مبارك رئيسة اللجنة المختصة.
شارك في هذه الورشة مجموعة من ممثلي الجهات المعنية الحكومية ومن المجتمع المدني،هذا وقد تناولت بالدرس فئات النساء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة غيرهم، وسيتم تنظيم ورشة تفكير مماثلة لاحقا من أجل دراسة أوضاع الأطفال وكبار السن والمرضى العقليين وذوي الاضطرابات النفسية وفق ذات المصدر.
وقد أكّدت سيدة مبارك رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة وجود عديد الإشكاليات التي مست من الحقوق الأساسية للفئات الهشّة، مما يستوجب لفت النظر ومراجعة البرامج والاستراتيجيات والرؤى من أجل ضمان تأمين الرعاية الشاملة وضمان الحق في الحماية والحق في الكرامة البشرية اعتمادا على مقاربة حقوقية شاملة تراعي مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وفق تعبيرها ،هذا وقالت في ذات السياق «ما تم استنتاجه من هذه الورشة ومن خلال المعاينات التي قامت بها اللجنة ظهور أماكن سالبة للحرية جديدة مثل مراكز الحجر الصحي الإجباري ،كما مثلت بعض البيوت أماكن احتجاز لبعض النساء والأطفال الذين تعرضوا فيها إلى العنف مما استوجب التدخل لإخراجهم منها من أجل حمايتهم بالإضافة إلى ضعف الخدمات الصحية وتأخرها بالنسبة إلى الفئات الهشة خلال جائحة كوفيد-19 وغياب الدراسات والإحصائيات حول هذه الفئات في الأماكن السالبة للحرية زمن الكورونا وحتى قبلها»
من جهة اخرى تحدّثت مبارك عن ضعف البروتوكول الصحي وعدم ملاءمته لوضعية الهشاشة بالنسبة إلى بعض الفئات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الإعاقة العميقة التي تستوجب تواجد مرافق ولا يمكن فيها العمل بالتباعد الجسدي كذلك الاكتظاظ الذي يحول في كثير من الأحيان دون احترام إجراءات الوقاية داخل الأماكن السالبة للحرية وخاصة السجون مع غياب الإطار القانوني المنظم لوضع المهاجرين في الأماكن السالبة وهو ما يفسر إيواء بعضهم في مركز الإيواء والتوجيه بالوردية دون سند قانوني، وهو أمر مخالف لمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس وضعف الترتيبات والرعاية الشاملة عموما في مراكز الإيواء والاحتجاز بالإضافة إلى نقص التكوين المعرفي والنقص في طرق التعامل السليمة لدى العاملين المباشرين مع الفئات الهشة مما تسبب في كثير من الأحيان في سوء معاملة معنوية ولفظية وجسدية تجاه بعض الفئات مثل فئة مجتمع م.ع (المثليون والعابرون جنسيا...) الذين يتعرضون إلى الإهانة وسوء المعاملة والتمييز بسبب الميولات الجنسية المختلفة».
وقد خرج الحاضرون في هذه الورشة بجملة من التوصيات من أهمها الدعوة إلى مراجعة مفهوم الأماكن السالبة للحرية باعتبار أن المفهوم لا يرتبط بالمكان وإنما بالقيود التي تستهدف مبدأ الحرية ومراجعة المنظومة القانونية بالنسبة للمهاجرين فضلا عن ضرورة العمل من اجل رفع الوعي بحقوق الفئات الهشة وحمايتهم ومراجعة النصوص القانونية وجعلها متلائمة مع الاتفاقيات الدولية وتلافي الفراغ التشريعي وحل المشاكل المرتبطة بشروط النظافة وحفظ الصحة والاكتظاظ وتوفير الرعاية الشاملة للفئات الهشة ومراعاة احتياجات الفئات الهشة في برامج واستراتيجيات الأماكن السالبة للحرية ومراعاة مبدإ المساواة وعدم التمييز وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص بين مختلف التونسيين داخل وخارج الأماكن السالبة للحرية