سامي القناوي كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني لـ«المغرب»: «ضرورة تفعيل مشروع قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين»

وإصابة زميله رامي الإمام ،بالإضافة إلى مصرع 3 إرهابيين تجدّد التذكير بضرورة تفعيل مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي لا زال منذ سنوات في رفوف قبة البرلمان بعد الجدل الذي اثاره منذ اقتراحه من قبل وزارة الداخلية بصفتها جهة المبادرة، في هذا الإطار طالب مراد بن صالح كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير بضرورة تفعيل هذا القانون موضحا ان الأمنيين يدفعون ضريبة الدم نتيجة سياسة خاطئة حسب وصفه. للحديث حول هذا المشروع اتصلنا بسامي القناوي كاتب عام النقابة العامة الحرس الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون محور الجدل قدمته وزارة الداخلية منذ سنة 2015 وقد اثار جدلا واسعا واستنكارا كبيرا من قبل اكثر من 16 منظمة وجمعية حقوقية واعتبرته يمسّ من حرية التعبير والصحافة وطالبت بسحبه ولكن جهة المبادرة رفضت ذلك واقترحت الجلوس إلى طاولة الحوار لتعديله.
عبّر سامي القناوي كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني عن استغرابه من عدم تمرير مشروع قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين رغم استكمال كلّ النقاشات والتعديلات الخاصة به وذلك بجلوس كلّ الأطراف المتداخلة على طاولة الحوار وتقديم جملة من المقترحات سواء من قبل وزارة الإشراف أو من بقية الوزارات والجمعيات والمنظمات الحقوقية وقال في ذات السياق «عقدنا ما يقارب ثلاث جلسات تقريبا في البرلمان وتحديدا مع لجنة التشريع العام التي تنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وقد تم إدخال جملة من التعديلات بداية من العنوان الذي تم تغييره بالإضافة إلى مراجعة عديد النقاط والفصول والعبارات في هذا المشروع وقد استكملت لجنة التشريع العام أعمالها وصادقت على هذه الوثيقة مرفوقة بتقريرها المفصل ولكن إلى حدّ اليوم لم يقع عرض مشروع القانون على التصويت في جلسة عامة رغم اهميته».
هذا وقد اعتبر القناوي أن هناك طرفا سياسيا ليس من مصلحته تمرير مشروع قانون تجريم الاعتداءات على الأمنيين وحمايتهم بالرغم من أن في سنّ هذا القانون حماية للبلاد والمواطن لا توجد إرادة سياسية تدفع نحو المصادقة على هذه الوثيقة بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليها في جميع المستويات منها الإعلام ،حرية التعبير وغيرها»
وختم كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني تدخله بالقول «تفعيل قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين ضروري وعاجل بالإضافة إلى تعصير المؤسسة الأمنية وإبعادها عن التجاذبات السياسية فنحن كأمنيين نريد أن نبقى محايدين وفي خدمة البلاد فقط لأن إدخال الجانب السياسي في التعيين الأمني من شأنه أن يؤثر على المؤسسة الأمنية»
وقد وضعت لجنة التشريع العام من جهتها مشروع القانون للنقاش واجتمعت بعديد الأطراف من بينها الجهة المبادرة ووزارتي العدل والدفاع ،بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوقية في مجال الحقوق والحريات وكذلك النقابة الوطنية للصحفيين وقد تلقتا جملة من المقترحات واستقرّ الرأي بعد سلسلة من المناقشات والجلسات على ادخال جملة من التعديلات على مشروع القانون عدد 25 /2015 وكانت البداية بتغيير عنوانه من «مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة» إلى «مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة»،كما اتفق أعضاء اللجنة المذكورة على أن يصنّف على أنه قانون أساسي وليس قانونا عاديا. هذا وقد تم تعديل بعض فصول المشروع كحذف القوات العسكرية لأنها مشمولة بوضع خاص على خلاف بقية الأصناف،فضلا على تنقيح الفصول التي تمسّ من الحقوق والحريات لتحقيق الهدف المرجو من هذا القانون دون انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته .