وانتقادها لمجموعة من الخطوات التي اتخذها مجلس القضاء العدلي خاصة في ما يتعلق بالمعايير وبالنقلة لمصلحة العمل وكذلك مبدأ الشفافية والمساواة بين القضاة ،كما طالب بتدارك جملة من المسائل لضمان حسن سير المرفق ومبدإ استقلالية القضاء.
اعتبرت نقابة القضاة التونسيين في بيانها أن تناول الحركة القضائية بالنقد والنقاش يجب أن يكون وفق منظور عام وشمولي بعيدا عن المصالح وتراعي فيه مصلحة القضاة الذين يعتبرون عنصرا أساسيا في الحركة القضائية ومراعاة مصلحة القضاء من جهة أخرى والذي يعتبر حسن سيره ونجاعته ركيزة أساسية لعدالة قوية وناجزة لأن الحركة القضائية تعتبر لبنة أساسية في مسار إصلاح المنظومة القضائية من جهة ودعم استقلال القضاء والقضاة من جهة أخرى.
كما دعت نقابة القضاة التونسيين في بيانها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في إمضاء ونشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للقضاة ممارسة حقهم في الاعتراض وحماية مصالحهم وحقوقهم وتجنب سياسة الأمر الواقع الناجمة عن التأخير في نشرها .
ولئن ثمنت نقابة القضاة التزام مجلس القضاء العدلي بإحدى المعايير الذي أعدها والمتمثلة في تسمية مستشاري دوائر جنائية فإنها عبّرت عن احترازها في ما يتعلق بهذا الإجراء لأنه جوبه بمعضلة النقص الحاصل على مستوى قضاة الرتبة الثالثة الأمر الذي يستدعي مراجعة جذرية وسريعة لسنوات العمل بالرتبة الأولى والتقليص فيها من عشر إلى ثماني سنوات.هذا ولاحظت النقابة أن المجلس لم يحقق التوازن بين المحاكم من خلال الحركة القضائية التي لم تشمل الملحقين القضائيين بما من شانه أن يدعم العمل القضائي ويساهم في تدارك النقص الحاصل على مستوى الرتبة الأولى،وقد دعت -في هذا السياق- وزارة العدل إلى ضرورة التقليص من فترة التربص بالنسبة للملحقين القضائيين (الفوج 30)،كما دعت مجلس القضاء العدلي إلى إعداد حركة استثنائية تشملهم وخصهم بحركة استثنائية ،هذا وانتقدت عدم نشر المعايير المعتمدة في نقلة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديهم درءا للتأويل وضمانا لمبدإ الشفافية حسب البيان.
من بين النقاط الايجابية التي سجلتها نقابة القضاة بالنسبة للحركة القضائية لهذه السنة هي اعتماد مجلس القضاء العدلي على منظومة الترقية الآلية التي اعتبرتها تحصينا لمبدإ استقلالية القضاء والقطع مع نظام الترقية القديم وما افرزه من ولاءات وتصفية حسابات تحت مسمى «الانسجام».
مسألة النقلة لمصلحة العمل أثارت جدلا كبيرا حيث عبّرت النقابة عن استنكارها لاعتماد مجلس القضاء العدلي هذه الآلية كمبدإ والإفراط في تفعيل استثناء النقلة لمصلحة العمل دون تعليل ودون مراعاة للمساواة بين القضاة و هذا مخالف للفصل 48 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وفق نص البيان.
من جهة أخرى وبالنسبة لمسألة الخطط الوظيفية فقد استنكرت نقابة القضاة التونسيين ما أسمته تجريد عدد من القضاة من خططهم الوظيفية دون تعليل كإسناد البعض منهم خططا وظيفية ونقلتهم دون رضاهم وذلك بسبب خلافات بينهم وبين المشرفين على المحاكم وهو ما يعني ان المجلس توخى سياسة العقوبات المقنعة بالإضافة إلى عدم مراعاة المجلس إلى للوضعيات الاجتماعية خلال هذه الحركة.
من جانب آخر دعت نقابة القضاة المجلس القطاعي إلى تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة لفائدة عدد من القضاة الذين تم إعفاؤهم وذلك في إطار علوية القانون ،وطالبت المجلس أيضا بتمكين قضاة بقية المحاكم من التكوين ومن حقهم في التعيينات بالقطبين القضائيين وعدم اقتصار هذه المسألة على قضاة المحكمة الابتدائية بتونس دون أي مبرّر.