خاصة بعد ان تخلص الفخفاخ من «جبة الدولة» حسب تعبيره الملف اليوم منشور لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي انطلق في ابحاثة واعماله منذ فترة خاصة بعد أن تلقى تقريرين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول هذا الملف تقول أنها تتضمن أدلة دامغة على وجود تضارب مصالح بالاضافة الى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وهيئة مراقبة المصاريف العمومية ،اليوم وبعد أن تجرد الفخفاخ من جبة الدولة وجبة رئيس حكومة هل ستتخذ في حقه إجرءات خاصة ؟
وللتذكير فإن اليأس الفخفاخ قد قرّر بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال إعفاء شوقي الطبيب من منصبه وتعويضه بالقاضي عماد بوخريض ولكن الطبيب لجا الى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الذي أثار جدلا قانونيا وسياسيا واسعا.
بالنسبة للجانب القضائي فقد انطلق القطب القضائي الاقتصادي والمالي في عمليات البحث والتقصي منذ مدّة وقد وجّه استدعاءات إلى جملة من الإدارات وذلك في إطار عمليات الأبحاث الأولية في علاقة بملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ وذلك قصد سماعها ومطالبتها بتقديم الوثائق والمعطيات اللازمة حول هذه القضية.من جانب آخر فقد بين محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأبحاث في ملف ما بات يعرف بتضارب المصالح تقدّمت أشواطا مهمة.
اليوم وقد نزع الياس الفخفاخ جبّة الدولة كما قال وانه سيكشف الحقيقة ولن يسكت عن المغالطات، وفي انتظار ما سيقوله كيف ستكون الإجراءات القضائية الاحترازية خاصة وأن قلم التحقيق لم يتخذ إلى حدّ اليوم أي إجراء مثل تحجير السفر أو غيره في حق الفخفاخ.
من جهة أخرى تم إلى حدّ الآن الاستماع إلى أقوال ياسين العياري النائب بالبرلمان بصفته شاكيا علما وان هذا النوع من الملفات ذو صبغة مالية تتعلق بالفساد المالي والإداري مصنف ضمن الملفات المتشعبة والتي تتطلب الكثير من الوقت وتضافر كافة الجهود من اجل جمع الوثائق اللازمة التي تثبت مدى صحة العمليات المالية والصفقات التي تم إجراؤها والجهات المتعاملة معها وتبعا لذلك يتم اتخاذ القرارات اللازمة.
نبقى مع الجانب القضائي للملف فإلى جانب الاستدعاءات وجه القطب القضائي المالي جملة من المكاتيب إلى عدد من الادارات و الجهات المعنية بضفة مباشرة او غير مباشرة بالملف وهناك منهم من استجاب لطلبات حاكم التحقيق في المقابل فإنّ بعض الإدارات لم تستجب إلى المراسلات التي تم توجيهها، وفي هذا الإطار تولت الجهة القضائية توجيه استدعاءات رسمية من أجل الاستماع إليها وتقديم المعطيات اللازمة للغرض.
وتجدر الإشارة الى إن تضارب المصالح الذي تم اكتشافه من خلال التحقيقات وعمليات التقصي التي قامت بها عدد الأطراف من بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتمثل في امتلاك الياس الفخفاخ لأسهم في خمس شركات ولم يقم بالإعلان عنها رغم أنه يتعامل يتعامل مع الدولة وهذا مخالف للدستور والقانون ،كما انه لم يعلم الهيئة بإجراءات إحالة التصرف في هذه المساهمات وانه لم يتخل عن مساهماته في 3 شركات إلاّ بتاريخ قريب وهذا مخالف للقانون أيضا