عن عميق استنكارها واستيائها من مثل هذه الممارسات والتي أسمتها بالعودة إلى «ترهيب وملاحقة» الصحفيين ،بالإضافة إلى في الضغط عليهم ومحاولة توجيههم خلال أعمال البحث والتحقيق خاصة لدى الفرق المذكورة سلفا.
وللتذكير فقد تم في نهاية الأسبوع الماضي استنطاق عدد من الصحفيين وذلك لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعوينة بصفتهم من ذوي شبهة، على غرار استنطاق الصحفي ورئيس التحرير منجي الخضراوي لدى الفرقة المذكورة على خلفية مقال نشره بجريدة «الشروق» في 2016 حول «قضية الخلية الإرهابية بالمنيهلة»، وحول مصادر معلوماته، واعتبار أن ما نشره يمكن أن يمس بالأمن القومي.
هذا وقد تم أيضا بتاريخ 28 أوت المنقضي، استنطاق الصحفية بجريدة «آخر خبر» درة الغربي لدى نفس الفرقة من قبل 3 عناصر على مدى ساعتين في قضية رفعها ضدها نقابيان أمنيان بتهمة «تشكيل وفاق للمساس بسمعتهما»، على خلفية حضورها حصة إذاعية براديو «كاب أف أم» في 2017، حيث تطرقت المعنية بالأمر إلى حملة الإيقافات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد. وفي هذا السياق عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن استنكارها لمثل هذه الممارسات خاصة وان الصحفية ووفق البيان الصادر عن النقابة لم تتطرق إلى موضوع النقابيين الأمنيين بتاتا، وإنما أشار احد الضيوف إلى أن الإيقافات ستشمل آخرين.
من جهة أخرى بيّنت نقابة الصحفيين في بيانها أن الصحفية تعرّضت إلى محاولة إقناع من قبل رئيس الفرقة الأمنية، بأن يتم بالاستماع إليها دون التحرير عليها، ودون حضور محام، ولكنها تمسكت بموقفها الرافض لهذا المقترح وأصرت على ضرورة سماعها بحضور المحامين المرافقين لها وبصفة رسمية. نبقى مع التتبعات فقد أوضحت نقابة الصحفيين في البيان الصادر عنها ان عزة القربي الصحفية بجريدة «السور» سابقا تفاجأت بأنها ضمن قائمة المفتش عنهم عندما كانت موجودة في نزل ليتبين فيما بعد انها حوكمت في 2014 بالسجن لمدة ستة اشهر مع خطية مالية قيمتها مائة دينار،علما وان الدائرة الصيفية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 27 أوت الفارط بسقوط العقوبة بمرور الزمن في القضية المرفوعة في حق الصحفية المذكورة والتي واجهت حكما ابتدائيا بالسجن مدة 6 أشهر بتهمة نسبة أمور غير قانونية عبر الصحافة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، على خلفية نشرها في 2012 مقالا حول ملف فساد في عقد شراكة لإحدى الشركات العمومية مع شركة أجنبية.
وفي ختام بيانها نبهت نقابة الصحافيين إلى مؤشرات التراجع المسجلة في المعالجة القضائية للملفات المتعلقة بالعمل الصحفي، معبرة عن عميق استغرابها مما اسمته تواتر الملاحقات القضائية، وإثارة ملفات قديمة يمكن أن تصنف في خانة الترهيب في فترة يستعد فيها الصحفيون إلى خوض مؤتمرهم من أجل اختيار ممثليهم في نقابة الصحفيين، معبرة عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين خارج إطار المرسوم 115.