الحركة القضائية لهذه السنة: جدل متواصل،هكذا تم التعامل مع زوجة الرئيس في انتظار إحالة الحركة للإمضاء والنشر قبل فتح باب الاعتراضات

في تعليقه على نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 والإبقاء على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل والذي لم تشمله الحركة رغم الإخلال بواجبه وذلك لأنه عضو في المجلس الأعلى للقضاء،من جانب آخر هناك من علّق أيضا على نقلة زوجة رئيس الجمهورية إلى محكمة الاستئناف بصفاقس وذلك لمصلحة العمل،ولكن هناك مرحلة أخرى وهي الاعتراضات التي تنطلق آجالها منذ نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.عن كلّ هذه التفاصيل تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
وللتذكير فإن الاجال المحددة قانونا لنشر نتائج الحركة القضائية من قبل مجلس القضاء العدلي تكون في موفى جويلية من كلّ سنة،ولكن هذا الأجل ومنذ انطلاق المجالس القطاعي في مهامه لم يتم التقيّد به لأسباب عدّة ففي هذه السنة تزامن الموعد مع عطلة عيد الأضحى، كما أن المجلس رغم السباق الذي خاضه ضدّ الساعة إلاّ انه لم يتمكن من إنهاء أعمال الحركة في الموعد.
بالنسبة للإجراءات المعمول بها في الحركة السنوية للقضاء وبعد إعلان مجلس القضاء العدلي عنها والمصادقة عليها في جلسة عامة تجمع المجالس القطاعية الثلاث فإنه من الواجب إحالتها على رئاسة الجمهورية لإمضائها ومن ثمّة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،هذه الخطوة لم يتم اتخاذها بعد من قبل مجلس القضاء العدلي وفق ما أفادنا به العضو وليد المالكي الذي قال في ذات الخصوص «لم نحل بعد الحركة القضائية على رئاسة الجمهورية وربما يكون ذلك في موفى الأسبوع القادم أو الذي يله»،علما وأن احتساب آجال تلقي الاعتراضات بصفة رسمية لا يكون إلاّ بعد نشر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن خلال تصريح المالكي فإن هذه العملية قد تكون في شهر سبتمبر المقبل أو موفى أوت الحالي وهو ما يمكن أن يثير جدلا في صفوف القضاة الذين يتذمّرون في كلّ سنة من التأخير في الإعلان عن الحركة القضائية في وقتها القانوني وتأثير ذلك على بقية المراحل وأهمها الاعتراضات ثم الطعون لدى المحكمة الإدارية وما يتطلبه ذلك من آجال.
من جهة أخرى وفي تعليقه على ردود الأفعال المختلفة والجدل الذي أثارته عملية نقلة القاضية إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى محكمة الاستئناف بصفاقس لمصلحة العمل قال وليد المالكي» تم التعامل معها مثل زميلتيها كريمة الهويدي وريم الخالدي فقد سبق لهن الخروج لسنة واحدة إلى الكاف»،وللتذكير فإنه يمكن لكل من يرى في نقلته تعسّفا أو لا يرضى عنها أن يتبع السبل القانونية المتاحة والتي ينصّ عليها القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وهي الاعتراض لديه في مرحلة أولى واللجوء إلى القضاء الإداري في مرحلة ثانية ولكنه لا يمكن انطلاق آجال هذه المراحل إلاّ بعد نشر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.