بالعاصمة، وما زالت الأبحاث جارية للكشف عن كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل تورطه في هذه الجريمة.
وقد قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، انّ النيابة العمومية قد أذنت أول امس الاحد بالاحتفاظ بشخصين (امراة وزوجها) من أجل اختطاف رضيع من مستشفى الحبيب بورقيبة.
وأكد الدالي في تصريح لـ«المغرب» ان الابحاث ما زالت جارية من قبل الوحدة المختصة بالقرجاني من أجل الكشف عن كافة الاشخاص المتورطين في واقعة الحال ان وجدوا.
وأوضح مصدرنا انه من المنتظر ان تتم إحالة المظنون فيهما على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، علما وانهما يواجهان مبدئيا جريمة الفصل 237 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجرّه أو يحوّل وجهته أو ينقله أو يعمل على جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.
وتطبّق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت». ووفق ما أكده الدالي، فانه قد تم العثور على الرضيع رفقة المظنون فيهما في منطقة السرس من ولاية الكاف.
وكان قد انتظم، موكب بمقر مركز طب الولدان والرضيع بتونس «وسيلة بورقيبة»، حضره كل من وزير الداخلية هشام المشيشي ووزير الصحة عبد اللطيف المكيّ، تسلمت خلاله ام الرضيع يوسف رضيعها الذي تم العثور عليه مساء أول أمس الأحد بمنطقة اللاس من معتمدية السرس من ولاية الكاف بعد خمسة ايام من اختطافه من المستشفى وهو في صحة جيدة.
ووفق ما أوردته وزارة الصحة في بلاغ لها، فان امّ الرضيع المقيمة منذ وضعها بمركز طب الرضيع تخضع للاحاطة الطبية والنفسية جراء الحادثة الاليمة التي مرت بها.
من جهته فقد اكد عبد اللطيف المكي ان هياكل وزارة الصحة تعمل حاليا على دعم الترفيع في درجة اليقظة وتركيز مختلف مستلزمات المراقبة والسلامة بجميع المؤسسات الاستشفائيّة حفاظا على صحة وسلامة المرضى.