قبل صدور نتائج الاختبارات الطبية علما بأنها حاملة لفيروس كورنا المستجد وهي في انتظار أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية مساعد وكيل الجمهورية محمد منصور ان وكيل الجمهورية قد أذن، أمس الأربعاء 17 جوان الجاري، بفتح بحث عدلي ضدّ الفتاة التي «ّفرت» من مركز الحجر الصحي الإجباري في احد النزل بالحمامات.
وأكد منصور في تصريح لـ«المغرب»، بانه وخلافا لما تم تداوله من انه يستوجب تعهد النيابة العمومية مرجع النظر بملف الحال بصفة تلقائية، فانه يتوجب إعلام النيابة العمومية بصفة رسمية من قبل الجهات المعنية والتي تشرف على الحجر الصحي الاجباري وتراقب مدى التزام الأشخاص المعنيين به وذلك طبقا لاحكام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه «على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها. ولا يسوغ بحال القيام عليهم بالإدعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم». وأضاف «لقد أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح بحث عدلي في واقعة الحال، تبعا للإعلام الوارد على المحكمة من قبل مركز الشرطة العدلية مرجع النظر الترابي».
من جهة أخرى تطرق محدّثنا الى العديد من الإشكالات في واقعة الحال أهمها إشكالية الاختصاص الترابي للقضية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بقرمبالية قد أذنت مبدئيا بفتح بحث عدلي، الّا أنها قد تتخلى عن الملف في صورة ما إذا اثبت أن النزل الذي كانت تقيم فيه المعنية بالأمر راجع بالنظر إلى محكمة سوسة. ذلك إضافة إلى أن المعنية بالأمر أصيلة منطقة منزل تميم الراجعة بالنظر لمحكمة نابل وتمكنت من حضور حفل زفاف في الجهة.
أمّا في ما يتعلق بالإجراءات القضائية التي سيتم إتباعها، فقد أكد محمد منصور أن النيابة العمومية حريصة على تطبيق القانون، الّا أن وضعية الحال تطرح العديد من الإشكالات خاصة وان المظنون فيها حاملة لفيروس كورونا وهو ما قد يسبب خطرا على الجهات والأشخاص المعنيين وعلى المعنية سواء لدى سماعها من قبل باحث البداية أو على مستوى المحكمة.
ووفق ما أكد المدير الجهوي للصحة بنابل عادل الحدادي، فانه وفي إطار متابعة الحالة الوبائية بجهة نابل تم إبلاغهم بمشاركة احد الأشخاص المشمولين بالحجر الصحي الإجباري بحفل زفاف بجهة منزل تميم. قامت اثر ذلك الإدارة الجهوية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بالأبحاث الميدانية اللازمة للتعرف عن كافة الأشخاص الذين تواصلت معهم المظنون فيها.
وقد تم تحديد قائمة شملت أكثر من 80 شخصا تمّ إخضاعهم جميعا إلى الحجر الصحي الإجباري ومن بينهم اعوان أمن، في انتظار أن يتم إجراء التحاليل اللازمة لكافة الأشخاص المعنين بعد 5 أيام من الحجر للتأكد من إمكانية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا من عدمه.
يذكر أن الفتاة الحاملة لفيروس كورونا قد عادت مؤخرا من كندا وغادرت مركز الحجر الاجباري، قبل صدور نتائج الاختبار الذي خضعت وقد أثبت أصابتها بفيروس كورونا، علما وان هذه الأخيرة لم تكن تحمل اية أعراض.