الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل جرائم تتعلق بتعطيل حرية المرور والإضرار بملك الغير.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مهذب المسعدي أن النيابة العمومية لم تأذن بالاحتفاظ بأي شخص في ما بات يعرف بملف «معتصمي منجم الفسفاط بالمكناسي».
وأكد في تصريح لـ«المغرب»، بأنه قد تمّ توجيه استدعاءات الى 25 شخص من المشاركين في الاعتصام. وقد تم الاستماع إلى اقوالهم لدى باحث البداية، من جهتها اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بإحالتهم غدا الاثنين 15 جوان الجاري في حالة تقديم على أنظار المحكمة لسماعهم بخصوص ما وجه اليهم من اتهمات واتخاذ الاجراءات
القانونية في شأنهم.
وأوضح مساعد وكيل الجمهورية ان المظنون فيهم يواجهون تهما تتعلق بـتعطيل حرية المرور والإضرار بملك الغير.
من جهة اخرى فقد أكد مهذب المسعدي انّ النيابة العمومية لم يكن هدفها فرض القوة من أجل فك الاعتصام وكان أملها ان تتم حلحلة الأمور بطرق سلمية دون الالتجاء الى الطرق الزجرية، مشددا في السياق نفسه على ان حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام مضمون لكن على ان يكون ذلك دون الإضرار بأملاك او مصالح أخرى.
وأكد محدّثنا بان مسألة التحركات الاحتجاجية والاعتصامات بمنجم فسفاط المكناسي تعود اطوارها الى 2013، الا انّه وبعد كل محضر اتفاق بين الجهات المعنية والمحتجين يتم الاخلال بالاتفاق المبرم فتعود التحركات من جديد، علما وان التحركات تقوم بالأساس على مطالب التشغيل. ولم يتم منذ ذلك الوقت حلّ الازمة بصفة جذرية.
وقد دخل عدد من الأشخاص منذ أكثر من شهر في اعتصام بالمنجم، حيث قاموا بنقل معدات تعود لأحد المقاولين بالجهة وتعمدوا غلق السكة الحديدية بها قصد منع قاطرات الفسفاط من المرور مما نتج عنه عدد من الأضرار.
واعتبر مصدرنا بان مسألة الحال مسالة بين أطراف نقابية سياسية، داعيا في السياق نفسه إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمسألة الحال وحلحلة الأمور بين الطرفين.
ويذكر ان اهالي منطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد قد نفذوا، خلال اليومين الفارطين، تحركات احتجاجية طالبوا من خلالها بانسحاب قوات الامن من الجهة. واكدوا ان استعمال القوات الامنية للغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قد تسبب في تسجيل حالات اختناق خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.