بسجنها لمدة 9 أشهر وبخطية مالية قدرت بـ 20 ألف دينار.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أول امس الخميس 11 جوان الجاري، في ملف وكيلة شركة مختصة في الاستيراد وبيع الآلات الطبية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية و ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين في تصريح لـ«المغرب»، فقد أدانت الدائرة الجناحية وكيلة الشركة المذكورة وقضت بسجنها لمدة تسعة أشهر وبخطية مالية قدرت بـ20 ألف دينار.
وقد وجهت إلى وكيلة الشركة جملة من التهم من بينها بيع منتوجات مع سابقية العلم انها غير صالحة للاستعمال وفاسدة المصدر ومضرة بالصحة طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 19 ماي المنقضي، حيث أذنت النيابة العمومية للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس بالإحتفاظ بوكيلة شركة مختصة في استيراد وبيع الآلات الطبية. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي آنذاك فان المظنون فيها قد استغلت الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد في مقاومة جائحة كوفيد
19 وقامت بالتفويت بالبيع في آلات طبية، معدة لضخ السوائل والأدوية أثناء فترة الإنعاش، غير مؤهلة للإستعمال وتشكل خطرا على صحة المرضى.
وبإحالتها على أنظار النيابة العمومية، قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها وإحالتها على الدائرة الجناحية.
وقد نظرت الدائرة الجناحية يوم 28 ماي المنقضي في ملف الحال، وقررت رفض مطلب الإفراج المقدم في حق المظنون فيها وتأخير النظر إلى اول امس الخميس 11 ماي الجاري. علما وان الملف الحال قد شمل وكيلا ثانيا لنفس الشركة (وهو فرنسي الجنسية) و3 تقنيين كانوا أطراف في هذه الشبكة وحجز 14 آلة طبية غير صالحة للإستعمال.
ووفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر الحنين، فان الأجنبي الذي شملته الأبحاث في القضية زوج المتهمة وهو الطرف الشاكي في ملف الحال وليس مشتكى به.