في ما بات يعرف بملف « عقارات اليكانتي» من بينهم وكيل الشركة الوسيطة وشقيقه.
أحيل أول امس الأربعاء 10 جوان الجاري عدد من المظنون فيهم بحالة تقديم ، فيما أحيل 4 آخرين بحالة احتفاظ على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي بسبب شبهة التورط في ما بات يعرف بملف «عقارات اليكانتي».
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل جملة من الجرائم من بينها غسل الأموال والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي...
ووفق ما أكده مصدر قضائي لـ«المغرب»، فانه قد تم استنطاق عدد من المظنون، فيما تم توجيه استدعاءات الى بقية المعنيين بالأمر، علما وان ملف الحال قد شمل 43 شخصا.
من جهتها أكدت الديوانة التونسية، في بلاغ صادر عنها امس الخميس، ان إدارة الأبحاث الديوانية قد احالت اول امس الاربعاء نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج و القيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية و التي عرفت بقضية «عقارات أليكانتي بإسبانيا» على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، علما وانه قد تورط في ملف الحال 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس.
ووفق ما اوردته الديوانة فان التحقيقات و أعمال التدقيق و المعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات التابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال قد أفضت إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية والمتمثلة خاصة في التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة.
-التفويت في امتياز جبائي والتخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها وعدم إرجاع محاصيل صادرات وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم واستغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
كما تم حجز 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا وحجزت مبالغ مالية منزلة بـ30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
هذا اضافة الى حجز مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية، وبضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
كما تم كذلك حجز مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار، وبضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار. وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
ووفق ما اوردته الديوانة التونسية، فقد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية و أحالت 4 أفراد بحالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم، فيما ما تزال الأبحاث متواصلة مع 11 شخصا مشتبها به.