غير نظاميين في سواحل صفاقس. علما وان قاضي التحقيق اعطى إنابة للوحدات الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث قصد الكشف عن كل من سيثبت تورطه في جريمة الحال وتتبعه جزائيا.
وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراد التركي ان الأبحاث الأولية بخصوص غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين غير نظاميين مؤخرا، قد أثبتت أن السفر بواسطة المركب المذكور قد يكون تم في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جوان والأرجح أن يكون يوم الجمعة 5 جوان مساء وفق تعبيره. وأكد التركي انه قد تم انتشال 22 جثة من بينها 19 جثة الإناث من جثة لامرأة حامل وجثتين لطفلين لم يتجاوز عمرها 3 سنوات. ذلك اضافة الى التعرف الى رجل تونسي (وهو قائد المركب) من مواليد 1972 واصيل ولاية صفاقس.
وافاد مساعد الوكيل العام بان عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركب لا يمكن تحديده بصفة قطعية، لكن ووفق تصريحات بعض أقارب وأصدقاء من لقو حتفهم في عملية الحال كان في حدود 53 شخصا، مشيرا إلى ان الأبحاث ما زالت متواصلة وان العدد المعلن عنه غير نهائي وهو محل تحر ومتابعة الى حد كتابة الاسطر.
ووفق مصدرنا فانه قد تم إيداع جملة الجثث المذكورة (22 جثة) على ذمة الطبيب الشرعي الذي باشر اعمال التشريح منذ مساء اول أمس بما في ذلك أخذ بصمة اليد والبصمة الجينية قصد اعداد ملفات خاصة بكل ضحية.
ومازالت الأبحاث متواصلة لغاية انتشال بقية الجثث ان وجدت وذلك بمشاركة جيش البحر والحرس البحري وأعوان الحماية المدنية من الغواصين كما أن الابحاث الجزائية لازالت متواصلة من قبل قاضي التحقيق المتعهد والجهات الأمنية بموجب الإنابة العدلية المسندة لهم لغاية التوصل لمعرفة الجناة والضالعين في هذه الجريمة علما وان البحث التحقيقي ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق يهدف الى إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة والناجم عنه الموت على معنى ما اقتضته احكام القانون الاساسي عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14ماي 1975 المنقح بموجب القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 والمؤرخ في 3 فيفري 2004.
حيث اقتضت أحكام الفصل 44 منه أنه اذا نتجت عن الجريمة الموت فان العقوبة تكون أقصاها 20 عاما سجن وبخطية قدرها مائة ألف دينار.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 قد أذنت، منذ أول أمس الثلاثاء، بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من اجل المشاركة في وفاق يهدف إلى إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر والناجم عنه الموت، وذلك بناء على الاعلام الوارد عليها من قبل الفرقة الأمنية التابعة لمركز الحرس البحري بالجهة.