ملف «الشركة الوطنية للسكك الحديدية»: النيابة العمومية تستأنف قرار إبقاء 9 مظنون فيهم بحالة سراح

«الشركة الوطنية للسكك الحديدية» والمتعلق بإبقاء 9 مشتبه فيهم بحالة سراح.
علمت «المغرب» أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت ، منذ الجمعة الفارط، استئناف قرار قلم التحقيق بخصوص إبقاء عدد من المظنون فيهم في ما بات يعرف بملف «الشركة التونسية للسكك الحديدية» في حالة سراح.
ووفق ما أكده مصدر قضائي فانّ الطعن في قرار قلم التحقيق لا يوقف التنفيذ، مؤكدا انه قد تم تسريح الـ9 أشخاص الذين قرر قاضي التحقيق إبقاءهم بحالة سراح في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس خلال الأيام المقبلة في شأنهم.
واقعة الحال تتمثل في إبرام صفقة تتعلق بشراء محركات قاطرات بطرق غير قانونية ومخالفة للإجراءات والتراتيب المعمول بها. حيث قامت الشركة التونسية للسكك الحديدة بشراء 4 محركات قاطرات قبل ان يتم إعداد كراس الشروط والإعلان عن الصفقة. علما وانّه قد تم الإعلان عن الصفقة وإعداد كراس الشروط في 2019 والحال أن محركات القاطرات كانت موجودة في ميناء رادس منذ ديسمبر 2018. وفي 12 ديسمبر 2019، تقدم احد الأشخاص ببلاغ في الغرض للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم على إثره فتح بحث عدلي في الغرض.
وقد شملت الأبحاث 11 شخصا. 10 منهم من بين الإطارات السامية بالشركة التونسية السكك الحديدية إضافة الى شخص لعب دور الوسيط بين الشركة التونسية للسكك الحديدية والشركة الصينية التي قامت بتوفير محركات القاطرات التي تم اقتناؤها.
وقد تمت إحالة كافة المظنون فيهم يوم الأربعاء الفارط، بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد سماعهم أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل شبهة الإضرار بالإدارة طبقا لأحكام الفصلين 96 من المجلة الجزائية و87 مكرر من المجلة الجزائية.
وبإحالتهم على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن اثنين منهم (من بينهم الوسيط) ، فيما قرر إبقاء التسعة الآخرين بحالة سراح. من جهتها فقد طعنت النيابة العمومية في قرار تسريح 9 أشخاص ومن المنتظر أن تصدر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، خلال الأيام المقبلة، قرارها في هذا الخصوص.