ورجل أعمال على ذمة الأبحاث في ما بات يعرف بملف «شراء شقق في اسبانيا».
وقال مساعد وكيل الجمهورية علالة رحومة، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت أول أمس الجمعة بالاحتفاظ بوكيل شركة وشقيقه وشخص أخر على علاقة بالشركة ورجل أعمال( تمكن من توريد سلع بطرق غير قانونية عن طريق الشركة المذكورة) على ذمة الأبحاث في ما بات يعرف بملف «اقتناء شقق باسبانيا».
وأوضح رحومة في تصريح لـ«المغرب» أن منطلق قضية الحال كان على خلفية بلاغ ورد على القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفاده قيام إحدى الشركات بالتوسط في شراء منازل متفاوتة الأسعار بإحدى المناطق السياحية باسبانيا لفائدة عدد من رجال الأعمال وخاصة منهم الأطباء بطرق مخالفة للقانون ودون المرور بالبنك المركزي التونسي.
ووفق مصدرنا فقد استغل عدد من الأشخاص المعنيون بالأمر الفرصة لتهريب أموال إلى الخارج.
وقد بلغ- إلى حد كتابة الأسطر- عدد الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث 32 شخصا في انتظار ما قد ستسفر عنه الأبحاث خلال الأيام المقبلة.
من جهة أخرى فقد طالبت الديوانة المظنون فيهم بخطايا مالية تجاوزت الـ25 مليون دينار.
وأشار علالة رحومة الى أن المشتبه فيهم قد يواجهون جملة من الجرائم من بينها شبهة غسل الأموال وشراء عقارات بطرق غير قانونية دون المرور بالبنك المركزي والتعامل بين مقيم وغير مقيم وغيرها مما ستسفر عن الأبحاث والتحقيقات، علما وان اغلب المنتفعين بهذه الخدمات قد استغلوا فرصة انهيار أسعار العقارات بالمنطقة المذكورة لاقتناء المنازل، فيما استغل البعض الاخر فرصة شراء منازل لتهريب أموالهم إلى الخارج.
وأوضح مصدرنا بان قائمة رجال الأعمال المعنيين بالملف الحال، والذين تم التعرف عليهم إلى حد كتابة الأسطر لم تشمل أيا من الأسماء التي تم تداولها مؤخرا.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية بأنه سيتم إحالة المظنون فيهم، بعد انتهاء الآجال القانونية لمدة الاحتفاظ وهي 5 أيام، على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.