والمالي في ما بات يعرف بملف «الشركة التونسية للسكك الحديدية» .
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أول أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ بـ11 شخصا على ذمة الأبحاث في انتظار أن تتم إحالتهم اليوم الخميس، الموافق لـ4 جوان الجاري، على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.
ووفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي علالة رحومة لـ«المغرب»، فان 10 من بين المظنون فيهم من بين الإطارات السامية بالشركة التونسية السكك الحديدية أما الشخص الأخر الذي شملته الأبحاث فقد لعب دور الوسيط بين شركة السكك الحديدية والشركة الصينية التي قامت بتوفير محركات القاطرات التي تم اقتناؤها.
واقعة الحال تتمثل في إبرام صفقة شراء محركات قاطرات بطرق غير قانونية وبطريقة مخالفة للإجراءات والتراتيب المعمول بها. وتتمثل وقائع ملف الحال في إقدام الشركة التونسية للسكك الحديدة على شراء 4 محركات قاطرات قبل ان يتم إعداد كراس الشروط والإعلان عن الصفقة. علما وانّه قد تم الإعلان عن الصفقة وإعداد كراس الشروط في 2019 والحال أن محركات القاطرات كانت موجودة في ميناء رادس منذ ديسمبر 2018.
وفي 12 ديسمبر 2019، تقدم احد الأشخاص ببلاغ في الغرض للقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم على إثره فتح بحث عدلي في الإضرار بالإدارة طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على انه « يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
كما أن عدم تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية طبقا لأحكام الفصل 87 مكرر من المجلة الجزائية ينجرّ عنه انه «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
ومن المنتظر أن تتم إحالة كافة المظنون فيهم اليوم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.