بها في حالة وجود مرض وبائي ومخالفة قرارات صادرة ممن له النظر.
نظر المجلس الجناحي بسوسة 2، مؤخرا في قضية مدير نزل ونادل، وقرر إدانتهما.
ووفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 إدريس حريق في تصريح لـ«المغرب» فقد قضى المجلس الجناحي بسجن مدير النزل لمدة 4 أشهر وبخطية مالية قدرت بـ120 دينار، وإسعافه يتأجل التنفيذ.
أما في ما يتعلق بالنادل، فقد قضي بسجنه لمدة شهرين وبخطية مالية قدرت بـ100 دينار وإسعافه بتأجيل التنفيذ.
مع العلم وان الشخصين المذكورين تمت إحالتهما بحالة إيقاف. من جهة اخرى، أكد وكيل الجمهورية ان الملف الثاني في واقعة الحال والمتعلق بالمحالين بحالة سراح، لم يتم البت فيه بعد.
ووفق مصدرنا فقد تبين ان احد المحالين في محضر الحال محام مما يتوجب اتباع اجراءات استثنائية. وأوضح بانه يتوجب في مسالة الحال الحصول على اذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في مرحلة اولى ثم احالة كافة المظنون فيهم على المجلس الجناحي.
وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بسوسة 2 قد أصدرت، يوم 26 ماي المنقضي، بطاقتي إيداع بالسجن في شأن مدير احد النزل بالجهة ونادل. ووجهت لهما تهم تعلقت بمخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية والمراقبة المأمور بها حالة وجود مرض وبائي ومخالفة قرارات صادرة ممن له النظر. فيما قررت احالة 12 شخصا اخرا (حرفاء بالمطعم المذكور) من بينهم محام بحالة سراح على محكمة الناحية من اجل مخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية والمراقبة المأمور بها في حالة وجود مرض وبائي ومخالفة قرارات صادرة ممن له النظر والسكر الواضح.
وللإشارة فان وقائع القضية انطلقت اثر إعلام ورد على منطقة الأمن الوطني بحمام سوسة مفاده تعمد صاحب أحد الفنادق بسوسة فتح مطعم النزل ومباشرة خدماته لفائدة عدد من حرفائه ورواد المطعم في مخالفة صريحة لقرارات الحجر الصحي وحضر الجولان.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر تم الاحتفاظ بكل من صاحب النزل والنادل الذي كان يقوم بتقديم الطلبات الى الحرفاء، فيما تم تحرير محاضر للحرفاء وابقائهم بحالة سراح.