بسبب تدليس وافتعال شهادة طبية والاتجار في الأقراص المخدرة: إيقاف طبيبة مختصة في الأمراض النفسية وصيدليين بصفاقس

من أجل تدليس وافتعال شهادة طبية والاتجار في الأقراص المخدرة وغيرها في انتظار ان يتم الكشف عن كافة المتورطين.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، منذ الأسبوع الفارط، بفتح بحثين تحقيقين ضد طبيبة مختصة في الأمراض النفسية ومنتصبة لحسابها الخاص بعيادة خاصة بصفاقس وصيدليين.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي فإن منطلق القضية كان على خلفية إيقاف 3 مظنون فيهم من بين الأشخاص الذين عرفوا بترويجهم للاقراص الطبية المخدرة.

وبتطور الابحاث والتحريات تبين ان المظنون فيهم كانوا يترددون على عيادة طبيبة نفسية خاصة، ليتبين في ما بعد ان هده الاخيرة تقوم بتسليمهم شهائد طبية مقابل دفع مبلغ مالي يقدر بـ 150 دينار للشهادة الواحدة، ثم يتم التوجه بها إلى أحد الصيادلة واقتناء الأقراص الطبية المخدرة نوع «باركيزول» مقابل دفع مبلغ مالي قدره 150 دينارا أخرى والحال ان العلبة الواحدة من الأقراص المذكورة لا تتجاوز قيمتها عند البيع (5.600د).

ووفق ما أكده التركي فإن الأبحاث ما زالت متواصلة من أجل التعرف على كامل الاطراف المتعاملة مع الطبيبة والصيادلة كتحديد كمية الاقراص المباعة بكل دقة والتي بلغت حسب الابحاث الاولية في حدود 500 قرص.

مع العلم وأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قد أذنت بفتح بحثين تحقييق ضد المظنون فيهم من أجل الاتجار في المواد السمية المدرجة بالجدول ( أ ) والتدليس ومسك واستعمال مدلس لشهادة طبية والمسك قصد البيع والترويج لمواد سمية مدرجة بالجدول (أ ) باستعمال شهادة طبية مدلسة والترويج لاغراض غير طبية لمواد سمية مدرجة بالجدول (أ ) والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصول 32 و172 و175 و177 من المجلة الجزائية والقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.