يعرف بـواقعة إضرام النار بإحدى القاطرات ومحاولة حرق قاطرة ثانية، فيما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن ضد 7 أشخاص للاشتباه في تورطهم في واقعة اضرام النار بالمحلات التجارية بالحفصية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، أنه قد تمت احالة المحتفظ بهم الـ7 المشتبه في تورطهم في واقعة حرق محلات لبيع الملابس المستعملة «الفريب» بسوق الحفصية. وبعد سماعهم أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك الخاصة وإضرام النار عمدا بمحلات غير معدة للسكنى.
وباحالتهم على قاضي التحقيق، قرر اصدار 7 بطاقات ايداع بالسجن في شأن كافة المحتفظ بهم. ووفق ما اكده الدالي في تصريح لـ«المغرب»، فان الابحاث مازالت متواصلة.
و للاشارة فقد نشب بتاريخ 13 ماي الجاري حريق بسوق الحفصية، تسبب في خسائر هامة جدا لاكثر من 30 محلا لبيع الملابس المستعملة «الفريب».
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية جمال البرهومي انا النيابة العمومية قد أدنت مساء أول أمس الأربعاء الموافق لـ27 ماي الجاري ، بالاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في واقعة محاولة حرق إضرام النار في إحدى القاطرات الرابضة بمستودع صيانة وإصلاح القاطرات بقفصة.
وقال البرهومي في تصريح لـ«المغرب» بان «شبهة تورط نفس الأشخاص في المحتفظ بهم على ذمة ملف الحال في واقعة إضرام النار باحدى القاطرات سابقا والتي تفوق قيمتها الـ7 مليارات غير مستبعدة».
وشدد محدثنا على ان الابحاث تسير بخطى إيجابية جدا، ومن المنتظر أن يتم ، خلال الأيام القلية المقبلة، الكشف عن كافة المتورطين في ملفي الحال، خاصة وان الأبحاث ستؤدي على التعرف على عدد من المشتبه بهم الآخرين.
واقعة الحال تعود أطوارها الى بداية الاسبوع الفارط، حيث تفطن أعوان الحراسة بمستودع صيانة واصلاح القاطرات الى وجود شخصين كانا يتسللان قصد الدخول إلى محطة المستودع. وبعد التفطن إليهما قام أعوان الحراسة بمطاردة المظنون فيهما، الا انهما تمكنا من الفرار. وقد تمكن أعوان الحراسة من حجز عجلات مطاطية و قوارير بنزين.
أما في ما يتعلق بقضية تعرض «مصنع الورق» بالنفيضة الى الحرق، فقد استبعد وكيل الجمهورية المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ادريس حريق ان تكون الحادثة بفعل فاعل.
واكد حريق في تصريح لـ«المغرب»، ان الابحاث والمعاينات والتقارير الأولية التي تم إجراؤها تثبت ان الحريق لم يكن بفعل فاعل وإنما كان حادثا، خاصة وان المصنع لم ينقطع عن الإنتاج.
وأوضح مصدرنا أن يوم الواقعة ارتفعت فيه درجة الحرارة حيث تجاوزت الـ45 درجة، مع العلم أن الحريق قد نشب خارج المصنع أي في مكان به كمية هامة من المواد الاولية التي تستعمل في صناعة الورق، الى جانب ذلك تم تثبيت مرآة يتم استعمالها من قبل الشاحنات التي تقوم بنقل البضاعة قصد تسهيل تحركاتها بالمصنع.
ورجح محدثنا، استنادا على التقارير الاولية، ان واقعة الحال لا تمثل اي فعل إجرامي وان الحريق قد نشب يوم 14 ماي الجاري جراء ارتفاع درجة الحرارة، علما وان قيمة الخسائر التي سجلها المصنع المذكور تقدر بـ»المليارات» وفق ما أكده وكيل الجمهورية.