التي وصفت بالنقلة النوعية والتاريخية في حرب تونس ضدّ الإرهاب لما حقّقته القوات الأمنية والعسكرية من نجاح في هذه العملية الاستباقية،هذا وقد قرّرت الدائرة تأجيل الملف إلى يوم 14 جويلية المقبل وذلك استجابة لطلب الدفاع من الجانبين،كما قررت الإفراج عن متهمين اثنين من بين الموقوفين.
في ذات السياق أكد محسن الدالي رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أن عدد مطالب الإفراج التي قدمها دفاع المتهمين بلغ خمسة مطالب رفضت ثلاثة منها واستجابت المحكمة إلى مطلبين فقط، علما وأن عدد الموقوفين في قضية الحال 47 شخصا.
تعود أطوار هذه الملحمة إلى ما يزيد عن أربع سنوات حيث تعرّضت فجر يوم 7 مارس كلّ من الثكنة العسكرية ومنطقتي الأمن والحرس بمدينة بن قردان لهجمات متزامنة من قبل مجموعات إرهابية مسلحة كان هدفها السيطرة على مدينة بن قردان وجعلها «إمارة» ولكن الوحدات العسكرية والأمنية كانت لهم بالمرصاد حيث جدّت مواجهات تواصلت على امتداد ثلاثة أيام تقريبا وكانت الحصيلة استشهاد 18 شخصا خلال هذه العملية بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، في المقابل تمكنت الوحدات الأمنية من القضاء على أكثر من 36 إرهابيا وإلقاء القبض على 7 آخرين.كما تمكنت الوحدات الامنية والعسكرية من خلال عملها الاستباقي من القضاء على عدد آخر من الارهابيين في مناطق مختلفة على علاقة بعملية بن قردان مصنفين
خطيرين جدا وهم نجم الدّين غربي ونجيب المنصوري ووليد السديري ولسعد دراني. كما تمّ إلقاء القبض على آخرين من بينهم المدعو عادل بن ضوّ الغندري وهو عنصر إرهابي ثبت تورطه في مختلف العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس منذ سنة 2013 ،من جهة أخرى تم أيضا الكشف عن عدد كبير من مخازن للأسلحة في الجنوب التونسي خاصة في الحدود مع ليبيا.
لملحمة بن قردان جانب آخر تعلق بما بعد هذا الانتصار وتحديدا بالترقيات الاستثنائية التي أثارت جدلا كبيرا وجعلت النقابات الأمنية التابعة للحرس الوطني بكل من ولايتي مدنين وتطاوين يلجؤون إلى المحكمة الإدارية لأنهم اعتبروا انه لم يتم احترام مبدإ المساواة بين العناصر الأمنية التي شاركت ملحمة بن قردان،نظرت إحدى الدوائر في القضية بتاريخ 21 نوفمير 2019 وكانت جلسة خصصت للترافع حول الملف الذي لازال منشورا في انتظار صدور الحكم.