خسائر بالمليارات بين «سوق الحفصية» و«مصنع النفيضة»: تحقيقات قضائية في وقائع «الحرائق» واحتمال حصولها «بفعل فاعل» غير مستبعدة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الابحاث في واقعة اندلاع حريق

بأحد المصانع بجهة النفيضة مما تسبب في خسائر مادية وصفت بـ«الهامة جدا».

وقد أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ادريس حريق لـ«المغرب»، أن النيابة العمومية، وبناءا على برقية من الوحدات الأمنية، أذنت أول أمس الخميس الموافق لـ14 ماي الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول من اجل اضرام النار عمدا بمبنى مسكون طبقا لأحكام الفصل 307 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر من

يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلاّت المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء أكانت لمرتكب الحريق أو لغيره.

ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتّب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت».

وأوضح مصدرنا بأن النيابة العمومية فور بلوغها العلم بواقعة الحال قد تحولت على عين المكان، رفقة الوحدات الامنية المختصة، لمعاينة الحادثة ومباشرة الابحاث الاولية.

وفي ما يتعلق بأسباب الحريق، أكد وكيل الجمهورية انه لم يتم بعد تحديد الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، مؤكدا أن الحماية المدنية هي الجهة المختصة التي تقوم بتقديم تقرير أولي لهذه الأسباب.

وأفاد محدثنا أن الأبحاث مازالت متواصلة حاليا من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الواقعة، وأن قاضي التحقيق بالمكتب الأول قد تعهد بالملف حاليا.

وشدد مصدرنا على ان المصنع قد تعرض الى خسائر وصفها بـ«الكبيرة جدا» وتعد وفق الابحاث الاولية بـ»المليارات» على حد حد تعبيره.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان الأبحاث ما تزال جارية في ما بات يعرف بملف «الحفصية»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والاختبارات.

وأوضح الدالي في تصريح لـ«المغرب» ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث في واقعة الحال، علما وانه لم يتم الى حد كتابة الأسطر تحديد قيمة الخسائر الناتجة عن الحريق.

ووفق ما أكده مصدرنا فقد تم الاستماع الى العديد من الأطراف ولا تزال السماعات جارية من أجل تحديد المسؤوليات في واقعة الحال.

و للاشارة فقد نشب الاربعاء الفارط الموافق لـ13 ماي الجاري حريق بسوق الحفصية، تسبب في خسائر هامة جدا لاكثر من 30 محل لبيع الملابس المستعملة «الفريب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115