بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتحجير السفر عن كافة المظنون فيهم واحالتهم بحالة سراح.
احيل يوم الثلاثاء الفارط الموافق لـ 12 ماي الجاري 8 أشخاص بحالة احتفاظ على القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة غسل الأموال. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شأنهم، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر ابقاءهم جميعا بحالة سراح.
القاء القبض على 8 أشخاص
منطلق ملف الحال كان بعد ورود معلومات على الوحدة الوطنية للحرس الوطني المختصة في البحث في جرائم الإرهاب، مفادها وجود شبكة تقوم بجلب اسلحة من الجزائر إلى تونس قصد تموين الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال التونسية.
انطلقت الوحدة المختصة بالأبحاث والتحريات وبمزيد تعميق الأبحاث والتحريات تم إلقاء القبض على 8 عناصر وقد اذنت انذاك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالاحتفاظ بهم على ذمة التحقيق في انتظار ان تتم احالتهم على انظار القطب القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
«من قطب مكافحة الارهاب الى القطب المالي»
بعد توسع التحريات وتطور الأبحاث تبين ان الشبكة المدكورة لا علاقة لها بالجرائم الإرهابية، ليتم حصر الشبهة انداك في امكانية الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.
وقد قرر القطب القضائي لمكافحة الارهاب التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي لعدم الاختصاص القانوني.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالملف وأذنت في مرحلة اولى بالتمديد في مدة الاحتفاظ بهم في انتظار ان تتم احالتهم على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبتاريخ 12 ماي الجاري، احيل المظنون فيهم الـ8 بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالقطب المالي، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل جرائم غسل أموال وتكوين وفاق قصد الاعتداء
على الأملاك والأشخاص وجرائم ديوانية.
احيل اثر دلك كافة المظنون فيهم على قاضي التحقيق المتعهد. وبعد سماعهم قرر ابقاءهم بحالة سراح واتخذ إجراء احترازيا يتمثل في تحجير السفر عنهم. في المقابل فقد أذن قلم التحقيق بإجراء جملة من الاختبارات والتساخير الفنية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي مساعد وكيل الجمهورية علالة رحومة في تصريح لـ«المغرب».
حجز مبالغ مالية و4 أسلحة نارية
ووفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية علالة رحومة فان وقائع الملف تتمثل بالاساس في تحول شخصين، أحدهما أصيل سوسة، الى ولاية سيدي بوزيد من أجل زيارة احد افراد العائلة. اثر ذلك قررا التوجه الى ولاية القيروان قصد الالتقاء بشخص آخر لغاية شخصية الا ان السيارة التي كانا على متنها تعطلت. واستنجد المظنون فيهما انداك بشخص، اصيل ولاية القصرين، ليتبين ان المظنون فيهما كان بحوزتهما مبلغ مالي يقدر بـ230 الف دينار( 220 الف دينار بحوزة الشخص اصيل سوسة و10 الاف دينار بحوزة رفيقه).
وقد تواصلت الاتصالات بين عدد من العناصر (الأشخاص الـ8 الذين شملهم البحث)، في الاثناء تمكنت الوحدات الامنية من القاء القبض عليهم وحجز المبالغ المالية اضافة الى حجز 4 أسلحة نارية (تتمثل في بنادق صيد). ووفق مصدرنا فإن الاختبارات والابحاث لا زالت متواصلة في واقعة الحال، مؤكدا ان قاضي التحقيق المتعهد سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المظنون فيهم وذلك على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث ونتائج الاختبارات التي أذن باجرائها الثلاثاء الفارط.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت، امس الخميس، في بيان لها ان الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني قد تمكنت من تفكيك شبكة مختصّة في تجارة الأسلحة والمخدّرات وتبييض الأموال تنشط بين ولايتيْ القصرين وسوسة وتتكون من 08 عناصر.
وقد أسفرت عمليّات التّفتيش عن حجز مبالغ ماليّة ناهزت 230 ألف دينار من العملة التونسية، إلى جانب عدد من بنادق صيد، وبعرضهم على النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بإحالة الموضوع على القطب القضائي المالي قصد تتبّع المجموعة من أجل جرائم ديوانيّة.