وحدات أمنية وقضائية، في انتظار ان تتم احالته على جهات قضائية أخرى.
وقد تم القاء القبض مؤخرا في تونس العاصمة، على قاضي سابق وقد أحيل على الجهات القضائية التي أصدرت في شأنه مناشير تفتيش. ووفق ما اكده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب»، فان المظنون فيه محل قضيتين جزائيتين احداهما لدى النيابة العمومية وأخرى لدى قاضي التحقيق.
ووفق مصدرنا فقد تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن المدني بالمرناقية ضد القاضي المذكور في انتظار ان يتم تحديد جلسة له بالدائرة الجناحية في غضون الايام المقبلة بخصوص احدى القضايا.
وأشار مصدرنا بأن المتهم قد تمت إحالته من أجل جرائم تتعلق بالثلب والاعتداء بالعنف ونشر أخبار زائفة وغيرها من الجرائم التي دأب على ارتكابها طيلة الفترة الفارطة.
وأوضح محدثنا بان قاضي التحقيق قد يتخذ قرارا باحالة المظنون فيه على الاختبار الطبي للتأكد من مدى سلامة مداركه العقلية، مشددا على انه «وفي كل الأحوال سيتحمل المظنون فيه مسؤوليته الجزائية».
من جهته فقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية جمال البرهومي في تصريح لـ«المغرب»، انه لم تتم بعد احالة القاضي المظنون فيه على أنظار محكمة قفصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، علما وأنه محل عدد من القضايا المنشورة لدى النيابة العمومية ولدى قضاة التحقيق من أجل جرائم تتعلق بالاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون إثبات والثلب ونشر أخبار زائفة...
ووفق مصدرنا فان المظنون فيه يقوم بإنشاء صفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» يستغلها لنشر أخبار زائفة حول قضاة ومحامين وأمنيين وسياسيين وغيرهم، علما وان الاخبار التي يقوم بنشرها لا أساس لها من الصحة كما أنها تؤثر في الرأي العام في بعض الأحيان من ذلك مثلا ما قام بنشره حول غلق ملف النائب لطفي علي، والحال أن محكمة قفصة قد تخلت عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ذلك الى جانب تعمده التحريض على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بقفصة وعلى عناصر أمنية بالجهة. كما تورط كذلك في قضايا أخلاقية.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية بأنه قد سبق وان تم إيقاف القاضي السابق في مناسبتين، وقد أثبتت الاختبارات الطبية سلامة مداركه العقلية وأكدت انه لا يعاني من أي مرض لذلك فهو يتحمل مسؤوليته الجزائية كاملة أمام الكبير من الجرائم المحال فيها.
و للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2019 قبول استقالة المظنون فيه وذلك استجابة الى المطلب الذي كان قد تقدم به إلى مصالح وزارة العدل في 9 جويلية 2019 وكان قد أحيل في 18 نوفمبر من ذات السنة على مصالح مجلس القضاء العدلي.