ووالدته وأصدرت أحكاما بالسجن في شأنهما وخطايا مالية.
بعد سلسلة من الجلسات والتأجيلات، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرا، إصدار أحكامها في ما بات يعرف بملف رجل الأعمال «ياسين الشنوفي» الموقوف منذ 2017، علما وان ملف الحال قد شمل كذلك والدته.
وبعد ادانة المظنون فيهما، قضت هيئة المحكمة حضوريا بسجن ياسين الشنوفي لمدة 5 سنوات وغيابيا في شأن والدته بالسجن لمدة 4 سنوات وبخطية مالية لكل منهما بـ50 الف دينار. كما قضت بخطية ثانية لياسين الشنوفي قدرت بـ9 مليارات وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
رجل الأعمال والمرشح سابقا للانتخابات الرئاسية في 2014 كان من ضمن القائمة الأولى للموقوفين في إطار حملة الحرب على الفساد التي اعلنها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. تم إيقافه ووضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 23 ماي 2017 وذلك بمقتضى قانون الطوارئ. وقد قضى الشنوفي ما يقارب الأربعة أشهر في وضع الإقامة الجبرية بمكان تابع للدولة في جهة تبرسق.
من جهتها أصدرت ، آنذاك، لجنة المصادرة قرارا بمصادرة أملاكه و أمواله. وفي سبتمبر 2017 تقرّر رفع إجراء الإقامة الجبرية، وتمت إحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب المالي بالاحتفاظ بالشنوفي وفتح بحث تحقيقي ضده وضدّ عدد من المشتبه في علاقتهم به من أجل «جرائم غسل الأموال من قبل مجموعة منظمة باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي».
و تمت إحالته على قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه في حين أحيلت والدته بحالة فرار. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت تأييد قرار ختم البحث في ملف الحال. وأحالت المظنون فيهما على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد وجهت لهما تهمة غسل الأموال طبقا لأحكام الفصلين 92 و93 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وبعد عدد من الاشواط، قررت الدائرة الجنائية ادانة كل من ياسين الشنوفي ووالدتها، وأصدرت أحكاما بالسجن في شأنهما وخطايا هامة.