بقسم الاستعجالي بمستشفى الهادي شاكر.
أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي، أن الأبحاث ما تزال متواصلة في ملف وفاة ياسين مصباح، مشيرا الى ان قاضي التحقيق المتعهد قد أعطى انابة عدلية للفرقة المختصة وقد باشرت مهامها منذ مدة في انتظار أن يختم الابحاث الاولية واحالتها على القضاء في غضون الأيام المقبلة.
وبخصوص نتيجة اختبار الطب الشرعي قال التركي أنه لم يتسنى إخضاع جثة الهالك للتشريح، باعتبار أن العائلة قد قررت نقل الجثة من المستشفى الى المهدية وقامت بدفنها ولم تتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى العائلة قبل ذلك، لذلك لم يتم اخضاع الجثة الى التشريح ، وتبعا لذلك يتم العمل فقط على الملف الطبي للهالك.
واعتبر محدثنا أن البلاغ الصادر عن وزارة الصحة أول أمس الخميس والذي أقر بوجود تقصير قد يساعد بطريقة او باخرى في الملف القضائي، مؤكدا أن الجهة القضائية ستطلب نسخة من هذا التقرير الإداري لتضمنه بالملف.
من جهة اخرى فقد أكد مراد التركي بأن التحاليل التي كان أجراها الهالك للتثبت من اصابته فيروس كورونا من عدمها كانت نتيجتها سلبية أي انه لم يكمل حاملا للفيروس. وقد تبين فعلا أن الهالك كان يعاني من مرض مزمنا.
وشدد مراد التركي على تحميل المسؤوليات الجزائية لكل من ستشمله الأبحاث في ملف الحال، مؤكدا انه سيتم تحميل المسؤولية لكل من هو موجود في قسم الاستعجالي آنذاك وكان يتوجب عليه معاينة المريض ولم يقم بذلك او رفض القيام بذلك ...وكل شخص تعمد التغيب خلال تلك الليلة طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 1966 مؤرخ في 3 جوان 1966 والذي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار في قضايا الامتناع المحضور عن الانجاد القانوني. وأكد التركي بأن هذا الملف سيكون فيه الحكم باقصى العقوبة، نظرا لان جريمة الحال لا تستجيب لظروف التخفيف.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت اول امس الخميس الموافق لـ30 أفريل المنقضي في بلاغ صادر عنها بأن التقرير الأولي لمصالح التفقدية الطبية بالوزارة الذي باشرت مهمة التحقيق يوم 27 أفريل 2020، تبعا لما أذن به وزير الصحة بإجراء تحقيق إداري وطبي للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الفقيد ياسين مصباح، اثبت أن الفقيد كان يعاني من أمراض مزمنة وكان محل متابعة طبية المستشفيين الجامعيين بصفاقس. كما أفضى التقرير الأولي إلى ثبوت وجود تقصير في الإحاطة الطبية للفقيد منذ حلوله بالمستشفى وهو في حالة صحية حرجة.
منطلق قضية الحال كان على خلفية نشر شقيقة الهالك، وهي ناشطة في المجتمع المدني، لمقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” اطلقت من خلاله نداء استغاثة لإنقاذ شقيقها الذي كان فوق نقالة بقسم الاستعجالي باحد المستشفيات بصفاقس، وطالبت كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الصحة بالتدخل لمعاينة حالة الإهمال التي تعرّض إليها شقيقها وتأخر نجدته مما أدى إلى وفاته لاحقا. وأكدت أن شقيقها كان قد قصد قسم تصفية الدم وهو في حالة حرجة إلا أنه لم يجد العناية اللازمة، مؤكدة ان الاطار العامل بالمستشفى كان متخوفا من امكانية اصابة شقيقها بفيروس كورونا المستجد.
وبعد وفاة المعني بالأمر قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث طبقا لأحكام الفصل31 من مجلة الاجراءات الجزائية. وقد تعهد قاضي التحقيق الاول بابتدائية بالملف واعطى انابة عدلية للفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث وإجراء السماعات اللازمة.
من جهته، و توازيا مع فتح التحقيق القضائي، أعلن عبد الطيف المكي وزير الصحة أن واقعة وفاة أحد المواطنين بأحد مستشفيات صفاقس محل تحقيق طبي وإداري.