استئناف العمل تدريجيا بالمحاكم: المحاماة تحتج وتتهم المجلس الأعلى للقضاء بخرق الدستور

والمتعلقة باستئناف العمل بطريقة تدريجية بالمحاكم التونسية تماشيا مع قرارات الحكومة.
أثارت المذكرة الصادرة أمس الثلاثاء عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة باستئناف العمل بمختلف المحاكم بصفة تدريجية استنكار ورفض قطعي من قبل قطاع المحاماة.

رفض قطعي وتنديد
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لكل ما ورد بالمذكرة الصادرة أول أمس الثلاثاء عن المجلس الأعلى للقضاء نظرا لانفراد المجلس بالرأي دون الرجوع الى الهياكل الرسمية للمحاماة بوصفها شريكا في إقامة العدل ومكونا رئيسيا من مكونات المجلس.
ونددت بمثل هذه الممارسات التي اعتبرتها مخالفة للدستور وللقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والخارقة لمبدأ العمل المنجز وفق تعبيرها.

وأوضحت الجمعية بان المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير مرفق العدالة وليس حكرا على فئة بعينها، داعية وزارة العدل إلى تدارك الأمور وذلك بإرجاعها إلى نصابها والتشاور الجدي والفعلي مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص ترتيبات إستئناف العمل بالمحاكم ومشمولاته.
وشددت على أن مصالح المتقاضين لا يمكن أن تبقى معطلة خاصة ما تعلق منها بالمادة المدنية بشتى فروعها وكذلك المادة الإدارية.

وطالبت بضرورة إستئناف العمل بسائر المحاكم وفي شتى أصناف القضايا والاكتفاء بشهر أوت فقط كعطلة قضائية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الظرف واتخاذ كل الوسائل والتدابير الإحتياطية حفاظا على سلامة كافة المتداخلين في المنظومة القضائية.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل إلى الإسراع في تركيز نظام معلوماتي يعتمد على بنية تحتية عالية الأداء والجودة، لرقمنة المنظومة القضائية والعدلية ويهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين ومختلف المتعاملين مع المحاكم و وزارة العدل.

الهيئة الوطنية للمحامين تتحرك
من جهتها فقد عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء واعتبرتها صادرة بسياسة «الانفراد بالرأي « ومحاولة تهميش دور المحامين والسقوط تحت تأثير بعض الجمعيات في تجاهل ممنهج لطلبات قطاع المحاماة والإضرار بمصالح المتقاضين وعدم أخذ رايها رغم انه قد سبق وان تم التنسيق معها في بداية الأزمة واحداث خلية للمتابعة كان من المفترض أن تكون في حالة انعقاد دائم.

وشددت الهيئة في بيان لها أمس الأربعاء على أنه كان من الضروري دعوتها للانعقاد قبل إصدار مذكرة احادية في خرق واضح وفاضح لأحكام الفصل 105 من الدستور لمبدأ التشاركية بين مكونات السلط القضائية في تسيير هذا المرفق.
واعتبرت الهيئة أن مذكرة المجلس الأعلى للقضاء كانت بمثابة إنكار العدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج الى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق القضائي والتسبب في تفتشي المرض. وأوضحت بانه «لا منطق» لاعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها والتي يكون فيها الازدحام اكثر وابقاء التعليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد ان المسالة تتعلق بموقف من المحاماة.

وتبعا لكل ذلك فقد قررت الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي المقبل الى حين اقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لارجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة وتوفير المواد المعمقة والحمائية.

«المجلس الأعلى للقضاء لم يصب»
من جهته اعتبر رئيس نقابة اعوان واطارات العدلي حطاب بن عثمان ان المجلس الأعلى للقضاء لم يصب في القرارات التي اتخذها مؤخرا. وأكد بانه كان من الاجدر ان يتم تشريك مختلف الجهات المعنية في هذا الاطار ومن بينهم أعوان العدلية.
واكد في تصريح لـ»المغرب» ان استئناف العمل بهذه الطريقة قد يتسبب في فوضى، خاصة وأن الأعمال القضائية قد تراكمت خلال فترة الحجر الصحي الشامل وانه كان من الاجدر ان يتم امهال المعنيين بالأمر بعض الوقت ليتم التنسيق بين الكتبة والقضاة وتنظيم الملفات وغيرها.
من جهة أخرى، أكد بن عثمان أنه كان من الأجدر الاكتفاء بدخول المحامين فقط للمحاكم خلال الفترة الاولى من الحجر الموجه لتفادي الإشكالات والضغوطات التي سيتعرض لها المرفق بصفة عامة.
واعتبر محدثنا أن المجلس الأعلى للقضاء لم يجتهد في وجود حل تشاركي يراعي كافة الأطراف المتداخلة في المرفق القضائي، مشيرا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها كانت بمثابة تصفية الحسابات مع المحامين.