في انتظار ان يتم توسيعها وتعميمها على مختلف الجهات.
قالت وزيرة العدل ثريا الجريبي ان تجربة المحاكمات عن بعد ستكون قابلة للاستغلال والشروع فيها بداية شهر ماي 2020 بمحكمة تونس لتشمل في ظرف ثلاثة أسابيع ثماني محاكم وأربع وحدات سجنية ليقع تعميمها خلال شهرين ونصف على كافة محاكم الجمهورية.
وخلال لقاء جمعها برئيس جمعية القضاة التونسيين اول امس الاثنين، اكد ثريا الجريبي حرصها الشخصي وحرص الحكومة على التقيد بمبادئ المحاكمة العادلة وتوفير كل مقوماتها في تفعيل ألية المحاكمة عن بعد، موضحة أن هذا التجربة تم رصد أموال هامة وتوفير أحدث التقنيات لإنجاحها.
وتعتبر الية المحاكمة عن بعد من من أبرز الاليات المعتمدة في عديد الأنظمة المقارنة خاصة وانها تمكن من استئناف المحاكمات الجزائية وتلافي آثار التمديد في آجال الإيقاف وصعوبات نقل الموقوفين إلى مقرات المحاكم ومخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد إليهم ومراعاة بعض الوضعيات الخاصة بهم.
ووفق ما اكدته جمعية القضاة التونسيين فانه من الضروري حاليا، وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد التونسية في محاربة فيروس كورنا المتجدد، ان يتم تعميم الية المحاكمة عن بعد على جميع الموقوفين بكافة مراكز السجون قصد تحقيق المساواة بينهم، مع التشديد على مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية للموقوفين ورغبتهم في محاكمتهم وفق تلك الألية مع ترك المجال لاجتهاد المحاكم في اعتمادها من عدم ذلك وفقا لخصوصية كل ملف وما اتخذ فيه من إجراءات.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وكانت وزيرة العدل قد اجرت ، خلال الاسبوع الفارط، عدد من جلسات العمل مع مختلف الجهات والهياكل المعنية كوزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي ونقابة القضاة وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ...
وقد تم خلال مختلف اللقاءات بالهياكل المعنية التداول حول الترتيبات الجارية لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا الموقوفين والمسائل المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في علاقة بإرساء منظومة المحاكمة العادلة عن بعد.