وتضارب للمصالح في هذه الصفقة فقط ووجود نائب على الخط، الأمر الذي جعلها تقوم بعمليات تقصي كانت نتيجتها إحالة الملف على القضاء الذي قام بدوره فتح بحث تحقيقي بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الفساد،من جهة أخرى قامت الجهات الحكومية المعنية يفتح بحث إداري للوقوف على حقيقة الموضوع.المغرب سلطت الضوء على آخر المستجدات في هذا الملف.
تتمثل أطوار قضية الحال في مكالمة هاتفية بين وزير الصناعة وصاحب مصنع كمامات في جهة الساحل من أجل الاتفاق على صفقة لتجهيز ألفي كمامة متعددة الاستعمال ولكن لم يكن يعلم أن صاحب المصنع هو نائب في البرلمان وهذا الاخير وبعد أن كثر الجدل حول الملف واحيل على القضاء صرح بأنه لم يكن يعلم أن القانون يمنع النواب من الدخول في الصفقات العمومية طيلة دورتهم النيابية وقدم اعتذاره.
ماذا بعد فتح تحقيق قضائي؟
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 17 أفريل الجاري بحثا تحقيقيا في ملف حول شبهة فساد تتعلق بصفقة صناعة ألفي كمامة وقد تعهدت به أحد الفرق الأمنية المختصة في ذات اليوم،في هذا السياق وحول آخر المستجدات في هذا الملف ومدى تقدم الأبحاث تحدثنا مع محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب المالي الذي أكد في تصريح للمغرب ان الفرقة المكلفة بالبحث في قضية الحال انطلقت في إجراء سلسلة من السماعات منذ خمسة أيام تقريبا في انتظار ختمها للأبحاث. وحسب المعطيات المطروحة فإنه من المتوقع أن يكون النائب عن كتلة الاصلاح جلال الزياني ووزير الصناعة الحالي وغيرهم ضمن قائمة المستمع إليهم أو المنتظر سماعهم في هذا الملف المثير للجدل.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
إنهاء المهمة الرقابية
من جهة أخرى فقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نسخة من هذا الملف على رئاسة الحكومة من أجل التثبت والتقصير على المستوى الإداري في ملابسات هذه الصفقة،فقد تم تكليف الهيئة العامة للمراقبة المصاريف العمومية بهذه المهمة الرقابية،هذه الأخيرة انهت عملها منذ الخميس الفارط ومن المنتظر أن تنشر ملخص لبعض الاخلالات التي وقفت عليها في تقريرها يوم الاثنين 27 افريل الجاري وفق نص البيان الصادر عن الهيئة مؤخرا والذي نص بصفة صريحة تقريبا على وجود اخلالات في صفقة الكمامات.