على طريقة عملها لتحقيق معادلة مواصلة المهام مع ضمان صحة المواطن،الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب جزء من هذه الوضعية حيث قام أعضائها مؤخرا بسلسلة من الزياراتها لعدد من مراكز الحجر الصحي الإجباري التونسيين وكذلك للمهاجرين وللسجون وخاصة فضاءات الحجر بها، وذلك للوقوف على مدى احترام هذه الاماكن لحقوق المودعين بها ومدى احترام الاجراءات الوقائية كن فيروس كورونا ،كما أن عمل الهيئة في تلقي الإشعارات لم يتوقف إذ تواصل هذه المهمة عبر آليات التواصل عن بعد، كل هذه النقاط غيرها تحدثنا مع فتحي جراي رئيس الهيئة وسيدة مبارك عضو بها ورئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة.
وضعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خارطة عمل تتماشى مع الوضع الحالي للبلاد من أجل مراقبة المراكز الإيواء بكل أصنافها حيث تم اتباع سياسة الفرق التي تؤمن تلك الزيارات،اذ هناك من قام بزيارات لمراكز المهاجرين وكذلك مراكز حجر صحي بعدد من الولايات وهناك فرق اخرى تستعد للقيام بزيارات للسجون وغيرها من مراكز الإيواء.
الاعداد للافراج عن دفعة جديدة من المساجين
أكد فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ان الزيارات التي أنجزت شملت عدد من مراكز الحجر الصحي الإجباري بكل من تونس الكبرى،القيروان،سوسة والمهدية،هذا وقد ثمن جراي مجهودات الجهات المسؤولة في هذا الاتجاه من خلال اتخاذ الإجراءات الاستثنائية رغم الامكانيات المحدود وخير مثال على هذه الجهود عدم تسجيل اي إصابات في السجون إلى حد الآن.وقال تحدثنا في ذات السياق» لمزيد تخفيف الاكتظاظ داخل السجون في هذا الظرف الاستثنائي راسلنا كل من رئاسة الجمهورية ووزيرة العدل وكذلك رئاسة الحكومة من أجل التنسيق والتعاون في هذا الاتجاه من خلال التكثيف من قرارات السراح الشرطي أو الافراج المؤقت وعفو خاص عن الموقوفين الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع وترك العقوبة السالبة للحرية كملاذ اخير،اذ يتم الاعداد إلى الافراج عن دفعة اخرى من المساجين».
الهيئة تطالب بحقها الاستشاري
اصدر رئيس الحكومة منذ فترة حزمة من المراسيم بعد أن تحصل على تفويض من البرلمان، هذا الملف إثر الكثير من الجدل بخصوص عدم استشارة السلطة التنفيذية لعدد من الأطراف المعنية والتي عبرت عن استيائها،الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أحدهم،إذ علق رئيسها عن المسألة فقال»الهيىة من شوية تحت لواء رابطة الهيئات العمومية المستقلة التي كان من الأجدر استشارتها في المراسيم ذات الاختصاص على غرار القانون المتعلق بالتفويض وكذلك المراسيم التي لها علاقة بالحد من الحريات وأماكن الاحتجاز والحجر الصحي وحقوق الإنسان بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي سلطة رقابية تعديلية ويمكنها أن تساهم في القرار الوطني».
ماذا عن الاشعارات؟
من جهة أخرى وفيما يتعلق بتلقي الإشعارات في ظل هذا الوضع الاستثنائي فقد أكد جراي ان النسق يعتبر عاديا مقارنة بالوضع ما قبل الكورونا رغم الاستغناء مؤقتا على الاتصال المباشر بالهيئة لإيداع الملفات وقال ايضا» سخرت الهيئة المجمع الهاتفي الخاص بها وكذلك البريد الإلكتروني و صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وغيرها على ذمة من يريدون الاشعار عن شبهات تعذيب أو سوء معاملة،اذ تتلقى الهيئة معدل ثلاث إشعارات أسبوعيا».
زيارات ومعاينات
بالنسبة للزيارات الميدانية التي قام بها فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حدثنا عنها سيدة مبارك رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة فقالت» قمت بزيارات إلى مركز للحجر الصحي بالقيروان وكذلك مركز خاص بالمهاجربن وقد رافقتني في هذه المهمة الزميلة نورة الكوكي،هذه الزيارات موضوعها اساسا حقوق المحتجزين زمن الكورونا وذلك حسب توصيات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بمنظمة الامم المتحدة التي نشرت توصياتها للدول الأطراف والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب كما أكدت على ضرورة احترام حقوق المحتجزين والأشخاص في مراكز الحجر الصحي الإجباري كالحق في المعاملة الإنسانية والتواصل مع العائلة والحق في المعلومة بخصوص الوضع الصحي ...هذا و أكدت اللجنة الفرعية على الآليات الوطنية على مواصلة القيام بمهامها المتمثلة في الزيارات الميدانية لاماكن الاحتجاز بما في ذلك أماكن الحجر الصحي الإلزامي « وأضافت مبارك أنه قد تم تسجيل بعض النقائص أبرزها عدم إيلاء الاهتمام الكافي لوضع المهاجرين فالتقص واضح على جميع المستويات اما بقية التفاصيل سيتضمنها تقرير الهيئة الذي من المنتظر ان يرى النور الشهر المقبل وفق ذات المصدر.