المستجد فقد طرحت جملة من الإشكاليات في مرفق العدالة خاصة فيما يتعلق بآجال التقاضي وحقوق المتقاضين بالإضافة إلى وضعيات بعض المحامين في علاقة بوضعياتهم الاجتماعية والحجر الصحي الأمر الذي جعل الهيئة الوطنية المحامين تتحرك في هذا الاتجاه. مزيد من التفاصيل تحدثنا مع العميد ابراهيم بودربالة.
علق رئيس الهيئة الوطنية المحامين ابراهيم بودربالة على المراسلة التي وجهتها جمعية المحامين الشبان واللقاء الذي جمع رئيسها بوزير المالية مؤخرا فقال» من يمثل المحامين هم الهياكل المهنية الرسمية بمقتضى مرسوم المحاماة وهي فقط لها حق النظر في مشاغل المحامين وهذا الهيكل هو مجلس الهيئة الوطنية المحامين والناطق الرسمي باسمها وهو عميد المحامين».
بالنسبة إلى جملة المطالب المتعلقة بعمل المحامين خاصة في ظل الاشكال المطروح فيما يتعلق بآجال التقاضي فقد تواصل عميد المحامين ابراهيم وزارة العدل وقال في ذات الصدد « الثابت هو أنه لم يقع تعليق العمل في المحاكم بصورة مطلقة فقد تم الإبقاء على جلسات المحاكمة المتعلقة بالموقوفين والمحتفظ بهم وكذلك النيابة العمومية ومراكز الأمن وحصص الاستمرار وهنا فالمحامي مطالب بالقيام بواجبه المهني خاصة وأن الآجال لم تعلق والمحامين لديهم مستندات استئناف في بعض القضايا لا بد من تقديمها في آجالها القانونية وكذلك الشأن بالنسبة للاعتراض على تنابيه الملك التجاري وهو ما يتطلب من المحامي التحول إلى مكاتبهم والاتصال بعدول التنفيذ والتواصل مع إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي كل هذه الالتزامات تلزمه للقيام بواجبه وبالتالي الخروج وعليه تم الاتفاق مع وزارة العدل بأن يتم الاستظهار بالبطاقة المهنية فقط ولا يتطلب الأمر ترخيص».
هذا وأوضح بو دربالة فيما يتعلق بالمراسلة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمحامين إلى كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة ان مضمونها هو جملة من المطالب أهمها مرسوم تعليق الآجال واستئنافها وكذلك تمتيع المحامين ببعض الإجراءات الاستثنائية وقال في هذا الخصوص» بما ان المسألة خطيرة لأنها تتعلق بحقوق المتقاضين وبما أن المجلس الأعلى للقضاء أقر بأن الخالة استثنائية وتكتشف صفة القوة القاهرة تتطلب ترتيب الآثار القانونية لذلك ومجلس نواب الشعب هو المخول قانونا باصدار قانون لتعليق الآجال وبما أن البرلمان فوض هذه الصلاحية لرئيس الحكومة فقد طالبناه بالإسراع في إصدار هذا المرسوم خاصة وأن الفصل 105 من الدستور ينص على أن مهنة المحاماة شريكة في إقامة العدل» وأضاف « المراسلة تضمنت ايضا المطالبة بتأخير سداد القروض المتخلدة بذمة بعض الزملاء أسوة ببقية الفئات الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى تأجيل أقساط الضرائب والضمان الاجتماعي».
من جانب آخر فانه سيتم صرف منح التمرين بداية من يوم الاثنين المقبل من طرف مصالح وزارة العدل بالنسبة لكل الملفات المستوفية للشروط للمحامين المتمرنين وان كل من لا يتوصل بمقدار المنحة فعليه الاتصال بالهيئة الوطنية للمحامين لتجاوز الإشكالات وتسوية الوضعية وفق بيان الهيىة الوطنية للمحامين التي اكدت ايضا انها بصدد اجراء اتصالات مع إدارة المعهد الاعلى للمحاماة ومع الجهات الحكومية المعنية بخصوص منحة دارسي المعهد حتى يتم تحويلها في غضون الاسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن لقاء رئيس جمعية المحامين الشبان بوزير المالية الذي تمحور حول جملة من المطالب أهمها إجراء جديد يكرس امتيازات جبائية المحامين الشبان بمناسبة النظر في قانون المالية لسنة 2021 وتنظير المحامين بالباعثين و المستثمرين الشبان،مطالب أثارت بعض الجدل الذي اجاب عنه ياسين اليونسي رئيس الجمعية المذكورة فقال « نحن لم نطلب امتيازات بل طالبنا بدعمنا في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد».