القانونية للتقاضي، قصد الحفاظ على حسن سير المرفق القضائي وضمان حقوق المتقاضيين.
في اطار الالتزام بقرار الحجر الصحي المعلن عنه من قبل مجلس الامن القومي لتفادي انتشار فيروس كورنا المستجد، وجدت السلطة القضائية نفسها في اشكال قانوني يتعلق في الاساس بآجال التقاضي والتي عادة ما تكون محددة باجال قانونية. هدا الامر اصبح يهدد حسن سير القضاء من جهة ومصلحة المتقاضين من جهة اخرى.
في هذا الاطار، واستجابة منه الى مطالب مختلف الهياكل القضائية، اعلن المجلس الاعلى للقضاء عن تقديمه لمشروع قانون أساسي يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم. الا ان مجلس نواب الشعب اعلن اول امس الاربعاء عن رفضه لهذا القترح لوروده من جهة ليس لها دستوريا حق المبادرة التشريعيّة.
« البرلمان لم يتعامل بجدية مع المقترح»
هذا المقترح يدخل ضمن اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء والاصلاحات التي تضمن حسن سير القضاء وحقوق المتقاضين، خاصة في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد هكذا علق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على رد مجلس نواب الشعب.
واوضح في تصريح لـ«المغرب» انه ورغم مباشرة المرفق القضائي لمهامه الا ان جزءا كبيرا منه قد تم تعليق العمل بشانه نظرا للظروف الخاصة والانخراط في التدابي الوقائية التي اتخذها المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل تماشيا مع اجراءات الحكومة للحد من التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا المتجدد، خاصة وان المحاكم ومن اكثر الاماكن التي تتواجد فيها التجمعات. وبناءا على هذه التدابير الاستثنائية ظهرت بعض الاشكالات التي قد تمس من حقوق المتقاضين خاصة وان هناك نوع من القضايا المرتبطة بآجال معينة لسقوط الحق.
كذلك الشأن للطعون، حيث تكون الطعون مرتبطة باجل معينة وفي صورة تجاوز هذه الاجال يسقط الحق في الطعن لتصبح الاحكام الابتدائية مثلا باتة ونهائية. ولعل ابرز اشكال سيطرح حاليا بخصوص مخالفي الحجر الصحي العام ومخالفي حضر الجولان، مع العلم وان مختلف المحاكم قد باشرت النظر في ملفات الحال واصدرت احكاما ابتدائية تقضي بالسجن في حق المتهمين.
في هذا اللاطار ومن باب الحرص على حقوق المتقاضيين، ولتوحيد اجتهادات المحاكم، رأى المجلس الاعلى للقضاء ان يتم معالجة هذا الاشكال بنص تشريعي. واعتبر رئيس جمعية القضاة ان المجلس، وفي اطار صلاحياته المخولة له، قام بتقديم مقترح في الغرض لضمان حسن سير القضاء.
وقال الحمادي « للاسف مجلس نواب الشعب لم يتعامل بالجدية الكاملة مع هذا المقترح، وكان من المفروض ان تتم صياغة هذا المقترح في اطار مبادرة من قبل الجهات الرسمية. وانه على المجلس الاعلى للقضاء ان يتوجه مجددا الى الجهات الرسمية كرئيس الجمهورية مثلا او رئيس الحكومة لتقديم هذه المبادرة عن طريقهما ».
من جهة اخرى ، اكد الحمادي ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء كان قد اتصل بجمعية القضاة وابلغها بالاشكال المتعلق باجال الطعون واجال رفع الدعاوى وقد تم التشاور عن طريق الاتصال المباشر في الحلول الممكنة لمواجهة الاشكال حرصا على ضمان حق المتقاضين والمحافظة على الضمانات الاساسية في المحاكمة العادلة. وقد تم الاتفاق على ان يكون هدا الحل تشريعي.
ووفق مصدرنا فان المجلس الاعلى للقضاء قد تحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الاطار، ونظرا للطبيعة المستعجلة لهذا الامر ولضرورة وضع حد لكل التاويلات والاجتهادات، قدم المجلس هدا المقترح.
ودعا الحمادي الى التسريع في اتخاذ الاجراءات والقرارات الضرورية واللازمة في هذا الخصوص لضمان حقوق كافة المتقاضين.
الهيئة الوطنية للمحامين تدعم مقترح المجلس
في السياق نفسه، أكد العميد ابراهيم بودربالة، ان مجلس نواب الشعب رفض المقترح الذي تقدم به المجلس الاعلى للقضاء بخصوص تعليق اجال التقاضي شكليا واعتبر ان المجلس الاعلى للقضاء ليست له الصفة لتقديم مبادرة تشريعية.
واعتبر بودربالة ان الحل لاشكالية اجال التقاضي لا يمكن أن يكون الا بنص تشريعي، خاصة بعد إعلان مجلس الأمن القومي للحجر الصحي العام. واكد مصدرنا ان قرار الحجر العام جعل من التنقل بين الولايات و المدن شبه مستحيل بما من شأنه ان يضر بمصالح المتقاضين وخاصىة في ما يتعلق بالاجال المحددة بنصوص تشريعية واضحة، مشيرا الى ان» هذا الاجراء قد ينجر عنه انقضاء الاجال ومنه سقوط الحق .
لذلك توجب على المجلس الاعلى للقضاء اتخاذ قرار واضح وصريح في تعليق الاجال القانونية للتقاضي والحفاظ على حقوق المتقاضين وعلى حسن سير المرفق بصفة عامة.
وأكد العميد ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء قد اتصل به وتم اعلامه بمضمون المقترح الذي وجد دعم تام من الهيئة الوطنية للمحامين، الا ان مجلس نواب الشعب قد رفضه لان الجهة المبادرة لم تكن لها الصفة.
طالب العميد بضرورة التسريع من الجهات المعنية في اتخاد القرار اللازم في هذا الخصوص قصد تعليق الاجال القانوني للتقاضي وذلك بمفعول رجعي يعود الى تاريخ الاعلان عن الحجر الصحي العام.
وللاشارة فان محكمة المحاسبات قد اعلنت بتاريخ 22 مارس الجاري عن تعليق جميع الاجال بالنسبة لكل القضايا المعروضة امام أنظار محكمة المحاسبات والدوائر الجهوية الى حين اشعار اخر.
مقترح القانون
تضمن مقترح القانون الأساسي المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بآجال التقاضي أمام المحاكم فصل وحيد وقد جاء كالتالي:
« تعلق آجال التقاضي طيلة الفترة الممتدة من 12 مارس 2020 إلى 5 أفريل 2020 بدخول الغاية في إطار التوقي من انتشار فيروس «كورونا الجديد» (كوفيد19) بالبلاد التونسية
يمكن، عند الاقتضاء، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء التمديد في فترة التعليق المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة أسبوع قابلة للتجديد إلى حين زوال الموجب.
يقصد بآجال التقاضي على معنى أحكام هذا القانون آجال رفع الدعاوى وتقديم الطعون والمطالب والمستندات واجال التبليغ أمام محاكم القضاء العدلي والإداري والمالي بمختلف درجاتها».