لا تستجيب لتطلعات المواطنين بصفة عامة ولا الى تطلعات جناحي العدالة بصفة خاصة.
وصف ياسين اليونسي القرارات التي تم اتخاذها بـ»الغامضة» والتي « لا طعم لها ولا رائحة»، وشدد على ان القرارات المذكورة بعيد كل البعد عن فهم التونسي البسيط. وأعتبر محدثنا ان القرارات قد استثنت القضاة والمحاميين علما وأنهم يعتبرون من أكثر الأشخاص الأكثر عرضة لهذا الفيروس، موضحا بأن أغلب الأشخاص الدين يقومون بالاعتراض على الاحكام الغيابية، يكونون عادة خارج التراب التونسي، واثناء عودتهم للاعتراض على الاحكام يلتقون بصفة مباشرة بلسان الدفاع عنهم كما انهم يمثلون أمام هيئة المحكمة دون احترام الحجر الصحي الامر الذي قد يسبب انتشار سريع للفيروس.
ودعا رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان الجهات المعنية الى ضرورة اتخاد قرار بتعليق الآجال القانونية للتقاضي. وأِشار مصدرنا الى واقعة إصابة احدى المحامين بالعدوى إثر لقائه بأحد حرفائه بفيروس كورونا، اول أمس الجمعة، ولم يتم قبوله بأحد المستشفيات إلا بعد تدخل العميد إبراهيم بودربالة الذي وجه نداء عاجل الى وزير الصحة من اجل قبول المعني ومعالجته.
من جهة أخرى أكد ياسين اليونسي ان اللجنة التي تم تكوينها لتتبع المحتكرين جزائيا، متكونة من 25 محاميا تقريبا، و تلقت عدادا من الشكايات في الغرض. وأوضح بانه لم يتم الى حد كتابة الاسطر اتخاذ أي اجراء في الشكاية المقدمة في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المعنية حول مآل المرفق بصفة عامة على حد تعبيره.