المجلس الأعلى للقضاء يتابع مدى تطبيق القانون على المخالفين : الأهم من تنفيذ العقاب ضمان عدم انتقال العدوى وإدارة السجون أعدت نفسها في هذا الغرض

يواصل فيروس «كورونا» المستجد زحفه في تونس ليبلغ عدد الإصابات المؤكدة 39 حالة اي بزيادة 10 حالات في يوم واحد وهي الأعلى منذ أن ضرب

هذا الوباء العالمي بلادنا،وضع يتطلب الكثير من الوعي بخطورة هذا الوباء العالمي حتى لا نصل إلى الاسوء خاصة في ظل استهتار العديد من المواطنين العائدين من الدول الموبوءة وضربهم عرض الحائط بإجراء الحجر الصحي الذاتي ولوقف هذا النزيف لا بد من سياسة ردعية وذلك بتطبيق القانون وفرض العقوبات على كل من يخرق ذلك الإجراء وكذلك قرار حظر التجول وغلق المقاهي،هنا يلعب القضاء دورا هاما وخاصة ممثلو النيابة العمومية ويتابع المجلس الأعلى للقضاء مدى تطبيق القانون واهم الإشكاليات،لمزيد التفاصيل تحدثنا مع رئيس المجلس المذكور يوسف بوزاخر.

كل مخالف لإجراء الحجر الصحي يعرض نفسه إلى عقوبات ادناها خطية مالية واقصاها السجن لمدة ستة أشهر وفق ما تنص عليه المجلة الجزائية وقد تم تسجيل حالات خرق لهذا الحجر وكذلك لقرار إغلاق المقاهي على الساعة الرابعة مساء.

وزارة الداخلية والنيابة العمومية تحركت في هذا الاتجاه حيث تم ايقاف العديد من المخالفين وهي خطوة في الاتجاه الصحيح،في هذا السياق أكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء ان هذا الاخير» اصدر يوم 15 مارس مذكرة تحث النيابية العمومية على التعامل بالوجه المطلوب مع المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي أو الضبط الإداري المقرر من الجهات الادارية المختصة وذلك طبقا للفصل312 من المجلة الجزائية والامر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إضافة الى القواعد القانونية المقررة بموجب القانون المتعلق بالامراض السارية بعد ادراج هذا الوباء ضمن هذه القائمة بموجب الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي ليوم 13 مارس».

هذا وأوضح بوزاخر ان المجلس يتابع عن كثب مدى تنفيذ هذه التوصية وقال «في الحقيقة ان اعضاء النيابية العمومية شرعوا بعد في تفعيل احكام النصوص المذكورة منذ مدة رغم ان التعامل مع هذه الحالات أمر يطرح بعض الاشكاليات لأن الأهم من تطبيق العقاب هو التحقق من عدم انتقال العدوى وتطبيق التدابير التي تضمن ذلك قبل عقاب المخالفين».
ولا بد من تحقيق معادلة تطبيق العقاب على من يستحقه نظرا لخطورة الوضع وضمان عدم انتقال العدوى بين الموقوفين. هنا علق يوسف بوزاخر فقال «نعم المهم هو حث المخالفين على الألتزام بالحجر الصحي لانه اجباري ويجب الألتزام به وردع المخالفين ويمكن تنفيذ العقوبات السجنية مع ضرورة توفير امكانية الحجر داخل مراكز الايقاف لتفادي

الاسوء،أما بالنسبة للمخالفين لقرارات الضبط الإداري فيتم تطبيق القانون عليهم بصورة عادية وطبعاً ادارة السجون اعدت نفسها للغرض في كل الجهات» من جهة أخرى دعا بوزاخر الجميع وخاصة المخالفين إلى ضرورة الوعي بحقيقة الوضع وقال «تونس مرت بازمات وكانت دائما تخرج منها اقوى من السابق واعتقد انه بشيء من الوعي والالتزام سنتمكن من الخروج من هذه الازمة باخف الاضرار».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115