تم منذ مساء أول أمس الشروع في عمليات تعقيم المحاكم، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين وزارة العدل ومختلف الهياكل المعنية من قرارات في الغرض.
تم الشروع، منذ مساء أول أمس الثلاثاء الموافق لـ10 مارس الجاري، في تعقيم المحاكم بمختلف الجهات التونسية، ووفق ما أوردته وزارة العدل في بيان لها أمس الأربعاء، فان التعقيم سيشمل كافة قاعات الجلسات والمكاتب والأروقة و فضاءات الاستقبال وغرف الإيقاف بعدد من المحاكم.
اجراءات وتدابير استثنائية
في إطار الحرص على تحقيق الموازنة بين حماية الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخّلين في الشأن القضائي وضمان حقوق الدفاع واستمرارية المرفق العام، قررت وزيرة العدل ثريا الجريبي مساء امس الاربعاء اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية للتوقي من انتشار فيروس كورونا.
ووفق المذكرة الصادرة عن وزيرة العدل فان هذه الاجراءات تمثلت في التقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة. والحدّ من عدد روّاد المرافق المذكورة وذلك بالإقتصار على قبول المعنيين شخصيا بخدمة متأكدة أو لحضور جلسة وتعليق إعلامات للعموم بذلك في أماكن ظاهرة للعيان. ذلك اضافة الى إفراد العاملين بالمحكمة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة من جهة الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين ومن حيث توقيت العمل على أن تزول التدابير المذكورة بزوال أسبابها. و الحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق إحترام الإختصاص المسند للسّادة القضاة في الغرض.
و تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المتقاضين وباقي روّاد المحاكم والإدارات المعنيّة.
الى جانب التحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والإتصال بالهياكل الصحيّة المعنيّة للتعهد بها.
من جهة اخرى فقد دعت الوزيرة المعنيين بالامر الى التنسيق مع المديرين الجهويين للعدل لتوفير المستلزمات الوقائية الطبية وخاصة للموظفين الذين هم في علاقة مباشرة برواد المحاكم، كتوفير مواد التنظيف والتطهير والتعقيم اللازمة للمحافظة على نظافة الفضاءات العامة والمحيط والتنسيق في ذلك مع الهياكل الصحيّة المركزيّة والجهوية. و القيام بحملات توعوية وتحسيسية (حلقات تحسيسية/معلقات/توزيع مطويات) داخل المحاكم وتوفير فحص طبّي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
هذا واكدت الوزيرة على ان هذه المذكرة تتضمّن إجراءات أوّلية قابلة للتغيير على حسب تطوّر الوضعية العامّة وذلك بإعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كافة الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي.
تعليق الانشطة
من جهتها فقد اضطرت مختلف الهياكل القضائية الى تعليق انشطتها، حيث قررت الهيئة الوطنية للمحامين تأجيل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «المحاميات التونسيات مبدعات رغم التحديات والصعوبات» الذي كان من المزمع تنظيمه امس الاربعاء، الى موعد لاحق.
في السياق نفسه، فقد اعتذر المجلس الأعلى للقضاء لكافة المدعوين للمنتدى الوطني الأول حول «تركيز المجلس الأعلى للقضاء المرور من المؤقت الى الدائم: أي تحديات من أجل قضاء مستقل» المزمع تنظيمه بالاشتراك مع الشبكة الاورومتوسطية المزمع تنظيمه غدا الجمعة الموافق لـ 13 مارس الجاري. وقرر تأجيل هذا المنتدى إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.
في السياق نفسه قالت جمعية القضاة التونسيين انه متابعة للأوضاع الصحية بكامل التراب التونسي في علاقة بمجابهة فيروس كورونا الجديد ومجهودات الدولة للوقاية منه، وتقيدا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في علاقة بالإجراءات والاحتياطات المتخذة للتوقي من هذا الفيروس سريع الانتشار، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد الندوة العلمية والمؤتمر الرابع عشر للجمعية المقرر عقدهما يومي 14 و 15 مارس الجاري إلى موعد لاحق سيقع تحديده والإعلان عنه حسب تطور الأوضاع بالبلاد .
وبخصوص المحكمة الادارية، فقد اتخذت أمس الاربعاء، رئيسة الدائرة قرارا بتأخير جلسة المرافعة الى حين اتخاذ الاجراءات الوقائية الضرورية.
تخصيص فضاءات للعزل بالمؤسسات السجنية
من جهته اكد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش ان الادارة قد اتخذت جملة من الاجراءات والتدابير الوقائية داخل المؤسسات السجنية والاصلاحية. وافاد مزغيش في تصريح لـ«المغرب» انه من بين هذه الاجراءات والتدابير توفير الات قيس الحرارة الرقمية عن بعد، كما تم توفير مستلزمات ومعدات النظافة وحفظ الصحة، ذلك اضافة الى القيام بتعقيم وتطهير جميع الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة.
اضافة الى ذلك فقد تم تكثيف حملات التثقيف الصحي مع وضع المعلقات الارشادية بكامل الفضاءات والمرافق. ذلك الى جانب التنسيق الدوري مع المندوبيات الجهوية للصحة مرجع النظر الترابي للوحدات السجنية والاصلاحية تعليق الزيارات المباشرة . وقد تم تخصيص فضاءات للعزل الصحي خاصة للمودعين الجدد لوضعهم قيد المراقبة. هذا وقد شدد مزغيش على انه لم يتم تسجيل اية حالة في السجون والاصلاح.