المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب»: «ملف شوشو أمام التعقيب ولهذه الأسباب طلبت النيابة العمومية استجلابه»

طلبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير استجلاب ما بات يعرف بملف «شوشو» لمواصلة الأبحاث

فيه من قبل محكمة أخرى من أجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، ان ملف الوردانين او ما بات يعرف بملف «شوشو» هو محل نظر حاليا من قبل وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.
وأكد مصدرنا بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد طلبت استجلاب الملف لتغيير الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى محكمة أخرى وذلك لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة خاصة وان إطارات سامية تم ذكرها في ملف الحال تعمل بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالمنستير.
وأوضح بن جحا بان مجلة الإجراءات الجزائية قد أجازت استجلاب الملف لدفع اي شبهة جائزة وضمانا لحسن سير الأبحاث.
من جهة أخرى، أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا مطلب الاستجلاب محل درس من قبل وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب ومن المنتظر إما إن يقع تبنى الاستجلاب ويتم بذلك تغيير الجهة القضائية من المنستير إلى محكمة أخرى أو أن يقع رفض طلب الاستجلاب ويتم بذلك إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالمنستير من جديد لمواصلة النظر فيه من طرف قاضي التحقيق المتعهد.
ملف «شوشو» كان قد أثار ضجة إعلامية كبيرة، وقد انطلق الملف منذ نوفمبر الفارط وذلك بنشر مقاطع فيديوهات لكل من النقيب زياد فرج الله وشقيقه يوسف بن سالم المكنى بـ«شوشو» حيث أكدوا وجود مخازن أسلحة بجهة الوردانين وتورط المدعو «شوشو»في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
من جهته فقد حضر يوسف بن سالم المكنى بـ«شوشو» ببرنامج على إحدى الإذاعات الخاصة، أكد خلالها وقوف احد رجال الأعمال وراء تحركات مشبوهة بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير منذ 2011، من بينها إثارة الفوضى والبلبلة والتصفية الجسدية وعمليات التسفير الى بؤر التوتر وترويج المخدّرات وغيرها، مؤكدا انه كان يتلقى تعليمات من رجل الاعمال لتنفيذ المخططات الاجرامية.
وقد تطرق «شوشو» إلى العديد من العمليات الإجرامية ومن بينها تلقيه تعليمات لمنع تنصيب الكاتب العام المحلي لبلدية الوردانين قصد تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة لفسح المجال لابنة رجل الأعمال. وقد عمد المدعو شوشو رفقة مجموعة من الشباب الى سكب البنزين على الكاتب العام آنذاك في محاولة لحرقه.
كما أشار إلى أعمال العنف التي جدت في الملعب الرياضي بالجهة أثناء مباراة جمعت بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، مؤكدا انه تلقى تعليمات من الحارس الشخصي لرجل الأعمال بضرورة إثارة الفوضى.
وأكد «شوشو» انه قد تلقى تعليمات بتصفية القاضي المتعهد بإحدى ملفات رجل الأعمال المعني بالأمر في صورة ما إذا لم يكن الحكم لصالحه، مشيرا إلى انه قد مكن احد القضاة من مبلغ مالي قدر بـ250 ألف دينار.
وتضمنت تصريحات المدعو «شوشو» كذلك أنه قد قام بتنفيذ تعليمات تعلقت بضرورة مواجهة الوحدات الأمنية خلال 2011، قصد إرغامها على استعمال العنف.
وقد شملت تصريحات هذا الأخير العديد من الأطراف السياسية منها والإعلامية إلى والقضائية كانوا على علاقة برجل الأعمال المذكور. وشدد على حيازته لأدلة (فيديوهات وتسجيلات) تثبت عددا من العمليات الإجرامية التي شارك فيها بتعليمات من رجل الأعمال.
تحركت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبعد التثبت من عدم وجود أي شبهة ارهابية في ملف الحال قرر التخلي لفائدة المحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر. في الاثناء أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي في الغرض طبقا لاحكام الفصل 31 من المجلة الجزائية.
كما تعهد قاضي التحقيق بابتدائية المنستير بالملف، واستمع الى المدعو «شوشو» في اكثر من مناسبة. كما استمع الى عدد من الاشخاص الذين شملتهم التصريحات ومن بينهم رجل الاعمال الازهر سطا.
مع العلم وان حركة النهضة كانت قد دعت النيابة العمومية، في بيان لها، الى تتبع كل الذين دعوا وحرضوا على ارتكاب الجرائم التي تطرق اليها المكنى «شوشو» ومن بينها اعتراف هذا الأخير بالتخطيط المسبق لمحاولة قتل الكاتب العام المحلي بالوردانين حرقا خلال الانتخابات البلدية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115