الى جوان المقبل لسماع عدد من الشهود.
نظرت الدّائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأربعاء الموافق لـ4 مارس الجاري، في ملف العميد بشير الصيد.
وبالمناداة على القضية حضر العميد بشير الصيد وتمسك بما سجّل عليه في الجلستين السّابقتين وطلب تأخير القضيّة لتقديم قائمة في الشّهود الّذين يرغب في سماعهم من طرف المحكمة. كما تمسك العميد الصيد بتتبّع كلّ من ثبت تورّطه في انتهاك.
وأكد أنّه قد تعرّض أكثر من مرّة إلى مداهمة محلّ سكناه وكذلك مكتبه والإستيلاء على العديد من الوثائق الهامّة من كتب وملفّات تعود إلى حرفائه موجّها الإتّهام إلى وزارة الدّاخلية وأجهزتها التي اقترفت ذلك الجرم.
من جهتها فقد طلبت هيئة الدفاع التّأخير لمتسع من الوقت للإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدّفاع. كما طلبت من هيئة المحكمة مكاتبة الجهات المعنية لمدّها بقائمة في الأمنيّين الذين شاركوا في عمليات المداهمة لمحلّ سكنى العميد الصيد ومكتبه والإعتداء عليه وصولا إلى محاولة اغتياله.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى يوم 4 جوان المقبل.