بصفة رسمية تحديد هويات المظنون فيهم.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين مساعد وكيل الجمهورية مصباح الجويلي، انّه من المنتظر النيابة العمومية تعهد بملف محاولة تهريب كميات من بنادق الصيد العادية والفضة.
وأكد الجويلي في تصريح لـ«المغرب» انّه لم يتم الى حدّ كتابة الأسطر تسجيل اية حالة ايقاف في ملف الحال، مشيرا الى انّ الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن هويات المظنون فيهم.
وأوضح مصدرنا بانّ الأبحاث تتطور بصفة ايجابية جدّا في الملف ومن المنتظر ان يتم، في غضون الساعات المقبلة، تحديد هويات المظنون فيهم بصفة رسمية، خاصة وانّ هناك معلومات شبه مؤكدة حول المعنيين بالأمر.
وكانت فرقة الحرس الديواني بتطاوين قد تمكنت اول أمس الأحد الموافق لـ1 مارس الجاري من إحباط عملية تهريب 149 بندقية صيد بقيمة 745 ألف دينار و 110 كلغ من الفضة بقيمة 880 ألف دينار.
ووفق ما أكدته الإدارة العامة للديوانة خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس الاثنين الموافق لـ2 مارس الجاري، فان عملية الحال كانت في إطار ترصّد شبكات تنشط في تهريب بنادق الصيد في القطاع الصحراوي بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية. وعلى إثر العملية السابقة التي تمكّنت من إحباطها وحدات الحرس الديواني بتطاوين خلال مستهلّ هذه السنة والتي تمكنت خلالها وحدات الديوانة من حجز 19 بندقية صيد، توفرت معلومات حول اعتزام بعض المهربين تنظيم عملية تهريب لكمية هامة من بنادق الصيد عبر الحدود التونسية الليبية.
تولت فرقة الحرس الديواني بتطاوين نصب كمين في حدود الساعة العاشرة ليلا بمنطقة بئر بوخروبة من معتمدية رمادة، حيث تم رصد شاحنة قادمة من جهة رمادة الغربية تتطابق مع المواصفات الواردة في المعلومة. وبالإشارة لها بالتوقف لم يمتثل سائقها وحاول تجاوز الدورية فتمّ سحب السلسلة المسمارية وإصابة العجلتين الأماميتين إلا أن الشاحنة واصلت طريقها فتمت مطاردتها وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم في اتجاه العجلات الخلفية تعمد سائق الشاحنة إطفاء الأضواء وتوغل في المسالك الصحراوية إلا أن الدورية واصلت مطاردتها متّبعة الغبار الذي أثارته الإطارات الحديدية للشاحنة .
وبعد حوالي 5 كلم تم العثور على الشاحنة عالقة في الرمال بينما تحصن سائقها بالفرار تحت جنح الظلام وقد أمكن تحديد هويته وهو من كبار المهربين بجهة بن قردان. وعلى إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية بنادق الصيد وكميات الفضة المذكورة.
ووفق الادارة العامة للديوانة فان النيابة العمومية مرجع النظر قد اذنت باصدار برقية تفتيش في شأن المظنون فيه وتحرير محضر حجز في الغرض في انتظار مواصلة الأبحاث.