بشكايات لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ 5 وزارات من أجل شبهة الفساد المالي.
قال منسق لجنة الـ 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة الاستاذ نزار بوجلال، أن اللجنة كانت قد تقدمت منذ 2018 بشكايتين لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ضد كل من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير الداخلية السابق الهادي مجدوب.
واوضح مصدرنا بان القضية الأولى التي تم رفعها ضد كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق الهادي مجدوب وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل «الإختطاف والإحتجاز خارج الأطر القانونية»، على خلفية الإيقافات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد في حق عدد من رجال الأعمال ومنهم شفيق جراية، في إطار الحرب على الفساد.
أمّا الشكاية الثانية فقد تم رفعها ضد المملكة البريطانية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل «تلقي أموال وتشويه الإحتجاجات السلمية ونسبة أمور غير صحيحة، والتسبب في سجن المحتجين وإستعمال أجهزة الدولة لضرب الحقوق والحريات.
وقال الأستاذ بوجلال في تصريح لـ«المغرب» بان اللجنة ، وبعد انتهاء مهام رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ستلتقي من جديد بوكيل الجمهورية لإعادة طرح القضيتين المذكورتين وإمكانية النظر فيهما من جديد، خاصة وانّ الجهة القضائية لم تتخذ أي إجراء طيلة المدة السابقة في قضايا الحال.
من جهة أخرى فقد أكد نزار بوجلال بان لجنة الـ 50 محاميا للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلط، ستتولى في غضون الأيام المقبلة عقد ندوة صحفية سيتم خلالها التطرق إلى معطيات تتعلق بعدد من الملفات القضائية التي سيتم إيداعها لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ عدد من الوزارات من أجل شبهات فساد مالي.