وقد أسفرت المواجهات عن إصابة اثنين من الأعوان بإصابات خطيرة استوجبت الاحتفاظ بهم في المستشفى وفق ما أفاد به رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة حبيب حبيبي في تصريح إذاعي.مثل هذه الحوادث تعيد إلى السطح مشروع قانون أثار الجدل منذ أكثر من سنتين وهو مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الذي لاقى تصديا كبيرا من المجتمع المدني وعدد من الأطراف السياسية والحقوقية مقابل تمسّك النقابات الأمنية ووزارة الإشراف التي رفضت سحبه ولكن لم تمانع في مراجعته وتعديله.
نعود إلى الحادثة التي تتمثّل صورتها في نصب أعوان الديوانة الذين كانوا متمركزين على مستوى منطقة الروحية من ولاية سليانة كمينا لعدد من السيارات المعدّة لتهريب البنزين الذين تم إيقافهم ولكن كانت المفاجأة حيث تمكّن سائق إحدى السيارات من الفرار ليتصل بمجموعة من زملائه الذين حضروا بأعداد كبيرة على متن سيارات من نوع «ديماكس» مجهزين بالهراوات والحجارة وبنادق صيد وقاموا بمهاجمة أعوان الدورية وعددهم أربعة فقط.
«ليست حصانة وإنما تطبيق القانون»
استنكر رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة حبيب حبيبي مثل هذه الاعتداءات المتكرّرة على القوات الحاملة للسلاح وقال أيضا «هذا المشهد يعود إلى اللامبالاة في ظلّ وجود من يستبيحون حرمة الدولة ويريدون الفوضى والمطلوب هنا تجريم مثل هذه الاعتداءات وكذلك حماية الأعوان أثناء مباشرتهم لمهامهم وهذه ليست حصانة بل حماية لأعوان يعملون ليلا نهارا وكل ما طلبناه هو تطبيق القانون».
القانون المثير للجدل
تتعالى مع كلّ حادثة يتعرّض لها الأمنيون من كل الأسلاك وكذلك الديوانة الأصوات المطالبة بضرورة حمايتهم أثناء قيامهم بعملهم،هنا يأخذنا الحديث عن مشروع قانون تم اقتراحه منذ سنة 2015 يتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الذي أثار طرحه للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان جدلا واسعا وطالبت عديد الأطراف من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق والإنسان وغيرهم بضرورة سحبه لأنه يتعارض مع الحقوق والحريات وهو ما سارع بإعادته إلى الرفوف وفتحت عندها وزارة الداخلية باب الحوار مع الجهات المتداخلة من نقابات أمنية وممثلين عن المجتمع المدني من اجل تقديم اقتراحات لتعديله بما يستجيب لمعادلة حماية الأمنيين مقابل ضمان الحقوق والحريات،البداية كانت بتغيير عنوان الوثيقة لتصبح «مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة» بالإضافة إلى حذف الباب الثاني من المشروع وهي مقترحات تقدّمت بها النقابات الأمنية . من جانب آخر فقد تم الاتفاق في جلسة استماع لوزير الداخلية لطفي براهم منذ أكثر من سنة ونصف على ضرورة تشكيل لجنة تضم الأطراف المتداخلة في هذا الشأن وهم ممثلون عن كلّ من وزارة الإشراف والنقابات الأمنية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.