النظر في ما بات يعرف بقضية «كاكتوس برود» الى افريل المقبل.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس، الموافق لـ6 فيفري الجاري، من جديد في ملف «كاكتوس برود»، و مرّة أخرى تقرر هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية «كاكتوس برود» الى 6 أفريل المقبل وذلك نظرا لعدم اكتمال نصاب الهيئة وفق ما أكده لسان الدفاع.
قضية الحال انطلقت سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة «قولدن العالمية للإنتاج» في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» وهي على ملك بلحسن الطرابلسي للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
تم اثر ذلك إيقاف المنتج سامي الفهري ووزير الإعلام السابق عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم كل من مصطفى الخماري ومنصف قوجة وإبراهيم الفريضي ومحمد فهري شلبي والهادي بن نصر.
وقد وجهت لكافة المظنون فيهم تهم تعلقت باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح.
ولكن، وبعد أكثر من 5 سنوات تقريبا شهد فيه الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي.
وللإشارة فقد تعلقت بشركة «كاكتوس برود» قضية أخرى كانت قد تقدمت بها مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة الفساد والإضرار بالمال العام، وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وقررت في 29 أكتوبر المنقضي اتخاذ تدابير احترازية. وفي 5 نوفمبر المنقضي أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود» (Cactus Pro) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod ) على ذمّة الأبحاث، وبإحالتهم على قلم التحقيق قرر ابقاءهم بحالة سراح، الاّ أن النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق، لتقرر دائرة الاتهام، في 11 ديسمبر الماضي، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهم.