:جمعية القضاة التونسيين «على رئيس الحكومة المكلف وضع ملف إصلاح القضاء ضمن أولويات برنامجه»

ضمن أولويات برنامجه الحكومي، واعتبرت أن الإلحاقات السياسية للقضاة والتعيين صلب الحكومات من شأنه الانحراف بآلية الالحاق المنصوص عليها بالنظام الاساسي للقضاة.
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن عميق انشغالها من مواصلة مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء عدم الالتزام بالآجال القانونية للبت في الحركة القضائية الاعتراضية على غرار الحركة الأصلية وطالبتهما بالإسراع بإصدارها وبضرورة تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية الأصلية.
كما عبرت كذلك عن انشغالها من مسار إعداد ومضمون مذكرتي العمل لسنة 2019 المؤرختين في 19 نوفمبر 2019 المتعلقتين بتعيين قضاة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لما اتسمت به من اخلالات شكلية وأصلية.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان عن مطالب القضاة المقدمة للالتحاق بالقطبين القضائيين ومد جمعية القضاة التونسيين بمضمون الحركة القضائية حتى تمارس الهياكل القضائية حقها في مراقبة المعايير المعتمدة في إجرائها ومدى احترامها للضمانات المكفولة بالقانون وبإجراء حركة قضائية استثنائية للقطبين والإعلان مسبقا عن المعايير الواقع اعتمادها في ذلك .
«في الاستحقاق الوطني القضائي»
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ بوضع ملف إصلاح القضاء ضمن أولويات برنامجه الحكومي وأن يأخذ بعين الاعتبار موقع القضاء كسلطة مستقلة، و بطرح خطة مفصلة ومتكاملة ومباشرة للإصلاحات المستعجلة والإعلان عن الخطوط الكبرى لتوجهات الحكومة المقترحة للمبادرات التشريعية ذات الصلة بالقوانين المنظمة للعدالة والنظام الأساسي للقضاة وللتفقدية العامة للشؤون القضائية وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وبالانفتاح على مشاريع القوانين المقترحة من جمعية القضاة التونسيين وبالتشاور مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
كما دعت الفخفاخ الى العمل طبق مبدأ التشاركية الذي يراعي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة في مسار تشكيل الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بالعدل والقضاء.
واعتبرت الجمعية أن آلية إلحاق القضاة ولئن كانت مكرسة بالنظام الأساسي للقضاة بغاية الاستفادة من خبراتهم القانونية والتقنية، وخاصة في الهيئات المستقلة ، فإنّ توظيفها في غير الأهداف التي شرّعت من أجلها في اتجاه الإلحاقات السياسية والتعيين صلب الحكومات من شأنه الانحراف بتلك الآلية بجعلها أداة لاختراق السلطة السياسية للسلطة القضائية والمساس بالثقة العامة في للقضاء، معربة عن رفضها لآلية الإلحاق السياسي لما تمثّله من تهديد لاستقلال القضاء.
و طالبت المجلس الأعلى للقضاء بالخروج عن الصمت ومعالجة المسألة مؤسساتيا واتخاذ مواقف مبدئية صريحة مؤطّرة للقضاة وموجهة للسلطة التنفيذية.
«بخصوص مجلس القضاء الاداري»
سجلت جمعية القضاة التونسيين ارتهان مجلس القضاء الاداري من قبل الرئيس الاول للمحكمة الادارية، حيث انه يتعمد اتخاذ قرارات كتحديد مواعيد الجلسات وضبط جدول الاعمال...دون الرجوع الى بقية الاعضاء.
ودعت في هذا الاطار أعضاء مجلس القضاء الإداري إلى تحمل مسؤولياتهم في تفعيل صلاحيات المجلس المتعلقة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بالخروج به من وضعية الجمود وسلبية التعاطي مع كل ما يهم مرفق القضاء الإداري.
كما نددت بنظام التقييم الذي اعتمده الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والمتعلق بترسيم القضاة الإداريين في تغييب تام للمجلس وفي تجاوز للسلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الممارسات وبتدارك المخلفات الفادحة لتجربة الجمع بين رئاسة المحكمة الإدارية ورئاسة مجلس القضاء الإداري.
كما دعته كذلك للشروع في ضبط معايير الحركة القضائية للقضاة الإداريين طبقا للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وللمعايير الدولية مع الالتزام بإتمامها قبل موفى شهر أفريل 2020 .
«في تطبيق القانون الأساسي الجديد لمحكمة المحاسبات»
دعت جمعية القضاة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومجلس القضاء المالي إلى التعجيل بإرساء الدوائر الاستئنافية المركزية الثلاث. وشددت على أهمية الإسراع بإصدار القرارات الترتيبية المتعلقة بإحداث الدوائر الجهوية المعطلة من قبل السلطة التنفيذية منذ ماي 2019، وعلى ضرورة إصدار كل القرارات الترتيبية المتعلقة بتكريس أحكام القانون الاساسي الجديد لمحكمة المحاسبات لارساء قضاء مالي مستقل.
ودعت مجلس القضاء المالي الى ضبط معايير موضوعية وتشاركية للتسمية في الخطط الوظيفية السامية كخطة الوكيل للرئيس الاول.