قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمّادي أن السلطة القضائية، وبعد 9 سنوات من اندلاع ثورة «الحرية والكرامة» قد شهدت العديد من التغيرات التي وصفها بـ«الايجابية».
ومن ابرز المكاسب التي تطرق اليها محدّثتنا هو أن القضاء قد أصبح له إطار دستوري واضح ينظمه وذلك تحديدا في الباب الخامس لدستور 2014. إضافة الى إرساء مجلس أعلى للقضاء مستقل ليست له أية علاقة بالسلطة التنفيذية، منفتح على المحيطين به من كفاءات حقوقية ومجتمع مدني ويتكون من قضاة وعدول وأساتذة جامعيين ومحامين.
ورغم مروره بمرحلة انتقالية، الّا انه وفي السنة التاسعة بعد الثورة، تمكن المجلس الأعلى للقضاء من استكمال تركيبته والمرور من المرحلة المؤقتة الى الدائمة.
ومن بين اهمّ مكاسب القضاء في تونس بعد الثورة، تطرق محدّثنا الى العديد من النقاط الأخرى من بينها تشريك الهياكل القضائية وتمكينها من التفاعل مع كل مؤسسات الدولة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب وتقديم البعض المقترحات ومشاريع القوانين.
ومن اهم المكاسب التي وصفها بـ«الكبيرة» ذكر الحمادي المصادقة على القانون الاساسي المنظم لمحكمة المحاسبات في افريل 2019 والذي من المنتظر ان يدخل حيز التنفيذ في فيفري المقبل.
من جهة اخرى، اكد انس الحمادي انّه ورغم الايجابيات التي تمكنت السلطة القضائية من اكتسابها الا انّها تبقى منقوصة طالما لم يتم استكمال تركيز المحكمة الدستورية والتي كان من المفروض ان يتم تركيزها بعد سنة من الانتخابات التشريعية 2014.
اضافة الى ذلك فقد تطرق رئيس جمعية القضاة الى العديد من النقاط الاخرى التي ما تزال عالقة كالقانون الأساسي المنظم للمهنة والقانون الاساسي للتفقدية العامّة. ذلك إضافة الى عدم تطوير الميزانيات المخصصة للمحاكم من أجل تطوير البنية التحتية والدعم اللّوجستي لتيسير الولوج للقضاء والبت في القضايا في آجال معقولة.
امّا في ما يتعلق بـ«صندوق جودة العدالة»، فقد اعتبر انس الحمادي انّ اسقاط هذا المشروع، الذي كانت قد اقترحته جمعية القضاة التونسيين، خسارة للقضاء التونسي والمتقاضين باعتبار انه كان سينهض ولو بصفة جزئية بخدمة كافة المتداخلين في المرفق القضائي وعلى راسهم المتقاضي في دولة تحترم نفسها ومواطنيها طبقا لما جاء بالدستور .
كما دعا مصدرنا الى ضرورة ايلاء مسألة امن القضاة بمختلف المحاكم ومسار العدالة الانتقالية الاهمية اللازمة خاصة وانّه رغم المجهودات الكبيرة للقضاة المختصين بالنظر الا انه لم يتم تسجيل تقدم كبير في ملفات الحال خاصة وانّ عددا من الاطراف يسعون بطرق او باخرى الى عرقلة سير هذه الملفات وتعطيل أعمال الدوائر المتخصصة.