فيها عدد من القضايا الأخرى التي كانت تهمّ الشأن السياسي خاصة والتي مازالت الى حد كتابة الأسطر منشورة لدى الجهات المعنية.
بصفة عامّة شهدت الساحة القضائية، خلال سنة 2019، عددا من القرارات خاصة منها المتعلقة بالسياسة والسياسيين.
عودة الحديث عن الجهاز السري
طرح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، خلال 2019، على الساحة القضائية بقوة. حيث تواصل الأخذ والرد بين هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من جهة وبين الجهة القضائية من جهة أخرى.
وأمام تواصل الجدل قررت هيئة الدفاع نشر عدد من الوثائق على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وأطلقت حملة «أحفظ وإلاّ حيل».
من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشكايتين في الغرض تقدم بهما كلّ من حزب الوطد و43 نائبا وما زالتا الى حدّ كتابة هذه الأسطر منشورتين لدى القطب.
حفظ ملف التآمر على امن الدولة
في السياق نفسه، شهد ما بات يعرف بملف «التآمر على أمن الدولة» الذي كان قد اثار ضجة اعلامية في 2017 والذي شمل كلا من شفيق جراية و صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب وعماد عاشور مدير المصالح المختصة وناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق منعرجا اخر.
فبعد ان قضت محكمة التعقيب بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في ملف الحال وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر هذا الأخير في غرة أكتوبر المنقضي حفظ الملف برمته.
في المقابل فانّ ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، ما زال الى حد كتابة الأسطر أمام المحكمة العسكرية.
إيقاف نبيل القروي
ملف الحال تعلق بالشكاية التي قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي.
وقد تمّ سماع المظنون فيهما من قبل قلم التحقيق في مرحلة أولى، وتم إبقاءهما بحالة سراح واتخاذ قرار بتحجير السفر عنهما وتجميد أموالهما، الا ان دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت في 23 أوت الفارط إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهما. وفي 9 اكتوبر 2019 أذنت محكمة بالإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقضت بنقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.
ملف شركات « اللّوبينغ»
خلال فترة الانتخابات الرئاسية، طرحت بعض الإشكالات حول عدد من السياسيين. حيث نشرت وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات. وقد شمل هذا الملف كلا من رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي مع شركات، علما وان الشكاية قد تقدم بها حزب التيار الديمقراطي.
شبهة غسل أموال ضد سامي الفهري
وقائع قضية الحال تمثلت في تلقي مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»(Cactus Prod )ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام. وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015. تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وقررت في 29 أكتوبر المنقضي تحجير السفر عن 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في ملف الحال، من بينهم الاعلامي سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود»...ثم أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات في ملف الحال.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصة بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري و المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»( Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) على ذمة الأبحاث لمدة 10، وباحالتهم على القطب المالي تقرر ابقائهم بحالة سراح. وباستئناف قرار الحال، فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 11 ديسمبر 2019 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية بشركة «كاكتوس برود» ووكيل الشركة.