المساعد الاول للوكيل العام بصفاقس مراد التركي لـ«المغرب»: «تقرير الطب الشرعي لـم يرد بعد وهذه وقائع وفاة طالبة في صفاقس»

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، أول أمس الاحد، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث

من أجل القتل العمد، وذلك في واقعة العثور على طالبة في كلية الطب متوفية في أحد المنازل.

قال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مراد التركي انّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، قد تلقى أول أمس الأحد ، معلومات مفادها العثور على فتاة متوفية في منزل كائن بحي الأنس –طريق تونس- صفاقس.

وقد أذن وكيل الجمهورية، في الابّان، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل القتل العمد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة».

من جهته تنقل قاضي التحقيق إلى المنزل المذكور، حيث قام بإجراء المعاينات اللازمة وقد تبين أن الهالكة طالبة في السنة الرابعة من كلية الطب، وكانت مقيمة في مبيت خاص بصفاقس، ويوم الجمعة المنقضي 20 ديسمبر 2019، غادرت المبيت للإقامة في منزل تسوغته صديقة لها، لغاية المراجعة للامتحانات غير أن الاتصال بها انقطع بعد أن حاول والدها الاتصال بها هاتفيا في عدة مناسبات، فاتصل بصديقتها التي رافقته إلى المنزل ليتبين انّ الفتاة قد فارقت الحياة، علما وانّه قد تمّ العثور على جثة الهالكة وقد غطى رأسها بالكامل كيس بلاستيكي مرتبط بأنبوب بلاستيكي بقارورة غاز.

أذن آنذاك قاضي التحقيق بإحالة الجثة للتشريح، قصد تحديد ساعة الوفاة وتاريخها وأسبابها.

كما باشرت الجهة الأمنية الأبحاث في الموضوع بموجب إنابة عدلية صادرة عن السيد قاضي التحقيق ولازالت الأبحاث جارية لغاية الكشف عن ظروف وملابسات الوفاة. وفي تصريح لـ«المغرب»، نفى الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي ما روّج من اخبار مفادها ان الطب الشرعي اكّد أن سبب الوفاة كان نتيجة لعملية انتحار. وأوضح بانّ نتيجة تشريح الجثة لم ترد بعد، وانّ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، هو الوحيد المخوّل له الاطلاع على التقرير المذكور. وشدد محدّثنا على انّه والى حدّ كتابة الاسطر مازال الطبيب الشرعي يقوم بالاختبارات اللازمة التي اذن بها قاضي التحقيق ومن بينها اخذ عينات من مختلف الجسم قصد التأكد من وجود أي حالة تسمم او غيرها.

وأعتبر التركي انّ كلّ الفرضيات واردة في واقعة الحال، وانّ تقرير الطب الشرعي هو الوحيد الذي سيجزم في الامر وسيحدد الاسباب الحقيقية للوفاة.

من جهة اخرى ، اكد التركي انّ الغاز الذي تمّ استعماله في واقعة الحال يسمى بغاز «الهيليوم»، وهو مصنّف بخطير وقد يؤدي الى الموت أثناء استعماله.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115